منوی اصلی


نویسندگان


آرشیو موضوعی

قوانین مرتبط با پرستاری

کمیته ی پیگیری مطالبات

نشریه

شکایت جهت افزایش حقوق

لینک دوستان

ابزار وبلاگ

خرید لایسنس نود32

جیرجیرک مرداب

عنوان لینک

ردیاب جی پی اس ماشین

ارم زوتی z300

جلو پنجره زوتی

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان پیگیری حقوق و مسایل و مشکلات پرستاران و آدرس parastaraneiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





قالب بلاگفا

آمار بازدید

» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 9
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 23
بازدید ماه : 573
بازدید کل : 22135
تعداد مطالب : 245
تعداد نظرات : 493
تعداد آنلاین : 1



Alternative content


آرشیو ماهانه


پیوند های روزانه


لوگوی ما

پیگیری حقوق و مسایل و مشکلات پرستاران


لوگوی دوستان


بر چسب ها




همه چیز درباره ی مرخصیها

یک شنبه 3 آبان 1394

آئين نامه مرخصي ها موضوع مواد 47و48و49قانون استخدام کشوري مصوب 46/7/22 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

 

آئين‌ نامه‌ مرخصي‌ها موضوع‌ مواد 47 و 48 و 49 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مصوب‌ 46/7/22 هيأت‌ وزيران‌ با اصلاحات‌ بعدي‌ فصل‌ يكم‌ ـ مرخصي‌ استحقاقي‌ : ماده‌ 1ـ مرخصي‌ استحقاقي‌ مستخدم‌ از نخستين‌ ماه‌ خدمت‌ به‌ نسبت‌ مدت‌ خدمت‌به‌ او تعلق‌ مي‌گيرد و طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ جزئا يا كلا قابل‌ استفاده‌ است‌. تبصره‌ ـ افرادي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 67 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مجددا استخدام‌ مي‌شوندمي‌توانند از مرخصي‌ استحقاقي‌ ذخيره‌ شده‌ قبلي‌ خود طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌استفاده‌ نمايند.

ماده‌ 2ـ مرخصي‌ كمتر از يكروز جزو مرخصي‌ استحقاقي‌ منظور مي‌شود و حداكثرمدت‌ مرخصي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ از دوازده‌ روز در يكسال‌ تقويمي‌ تجاوز نخواهدكرد. تبصره‌ ـ بانواني‌ كه‌ فرزند شيرخوار داشته‌ و فرزند آنها از شير مادر استفاده‌ مي‌نمايند،مي‌توانند تا هنگام‌ دو سالگي‌ فرزند شيرخوار خود، از مرخصي‌ ساعتي‌ تا سقف‌مرخصي‌ استحقاقي‌ (شامل‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ ساليانه‌ باضافه‌ مرخصي‌ ذخيره‌شده‌) خود استفاده‌ نمايند.

ماده‌ 3ـ جز در مورد مرخصي‌ موضوع‌ ماده‌ 2، در اعطاي‌ دو مرخصي‌ استحقاقي‌ بايدحداقل‌ يكروز غيرتعطيل‌ فاصله‌ باشد.

ماده‌ 4ـ كارگزيني‌هاي‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ مكلفند در فروردين‌ ماه‌ هرسال‌جدول‌ اسامي‌ مستخدمين‌ ادارات‌ را كه‌ متضمن‌ مدت‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ هريك‌از آنان‌ باشد تنظيم‌ كنند و براي‌ رؤساي‌ ادارات‌ مربوط ارسال‌ دارند.

ماده‌ 5ـ رئيس‌ اداره‌ از لحاظ اين‌ آئين‌نامه‌ مدير هر واحد سازماني‌ است‌ كه‌ بدون‌ درنظر گرفتن‌ موقع‌ و عنوان‌ آن‌ واحد اختيار اخذ تصميم‌ درباره‌ مرخصي‌هاي‌مستخدمين‌ حوزه‌ مديريت‌ خود را از طرف‌ وزير يا رئيس‌ مؤسسه‌ دولتي‌ داراباشد.

ماده‌ 6ـ استفاده‌ از مرخصي‌ استحقاقي‌ موكول‌ به‌ تقاضاي‌ كتبي‌ مستخدم‌ و موافقت‌كتبي‌ رئيس‌ واحد مربوط و در غياب‌ او معاون‌ وي‌ است‌. هر كارمند موظف‌ است‌در طول‌ سال‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ ساليانه‌ خود را درخواست‌ نمايد و رئيس‌ يامعاون‌ واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي‌ اتخاذ نمايند تا امكان‌ استفاده‌ كارمندان‌ ازمرخصي‌ ساليانه‌ >به‌ ميزان‌ استحقاق‌< فراهم‌ گردد و با درخواست‌ ايشان‌ در اين‌زمينه‌ با درنظر گرفتن‌ زمان‌ مناسب‌، موافقت‌ نمايد.

ماده‌7-هرگاه‌ رئيس‌ اداره‌ بنا به‌ مصالح‌ اداري‌ با تقاضاي‌ مرخصي‌ مستخدم‌ از حيث‌مدت‌ يا موقع‌ استفاده‌ موافقت‌ نكند، اعطاي‌ آنرا با توافق‌ مستخدم‌ بوقت‌ ديگري‌كه‌ از تاريخ‌ مورد تقاضاي‌ اوليه‌ وي‌ بيش‌ از شش‌ ماه‌ فاصله‌ نداشته‌ باشد موكول‌مي‌كند و در صورتي‌ كه‌ مستخدم‌ نتواند ضمن‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ مذكور از اين‌مرخصي‌ استفاده‌ كند مرخصي‌ مزبور ذخيره‌ خواهد شد.

ماده‌ 8ـ مستخدمي‌ كه‌ تحصيل‌ مرخصي‌ نموده‌، بايد از تمام‌ آن‌ مرخصي‌ استفاده‌ كندمگر آنكه‌ بنا به‌ ضرورت‌ رئيس‌ اداره‌ مربوط او را دعوت‌ بكارنمايد كه‌ دراينصورت‌ نسبت‌ به‌ مرخصي‌ استفاده‌ نشده‌ بايد طبق‌ ماده‌ 7 عمل‌ شود.

ماده‌ 9ـ هيچ‌ مستخدمي‌ به‌ اختيار نمي‌تواند در هر سال‌ بيش‌ از پانزده‌ روز از مرخصي‌استحقاقي‌ سالانه‌ خود را ذخيره‌ نمايد و هرگاه‌ از بقيه‌ مرخصي‌ مذكور باختياراستفاده‌ نكند، مدت‌ زائد بر پانزده‌ روز ذخيره‌ نخواهد شد.(1)

ماده‌ 10ـ حداكثر مدتي‌ كه‌ مستخدم‌ دريكسال‌ تقويمي‌ مي‌تواند از مرخصي‌استحقاقي‌ همان‌ سال‌ و مرخصي‌ استحقاقي‌ ذخيره‌ شده‌ استفاده‌ نمايد جمعا ازچهار ماه‌ تجاوز نخواهد كرد. چنين‌ مستخدمي‌ هرگاه‌ بخواهد از باقيمانده‌مرخصي‌ ذخيره‌ شده‌ خود نيز استفاده‌ نمايد بايد حداقل‌ يكسال‌ تمام‌ خدمت‌ كرده‌باشد.

ماده‌ 11ـ مستخدمي‌ كه‌ در حال‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ است‌ مي‌تواند تقاضا كندمرخصي‌ او تمديد شود و در اين‌ صورت‌ تاريخ‌ شروع‌ مرخصي‌ اخير بلافاصله‌ بعداز انقضاي‌ مرخصي‌ قبلي‌ خواهد بود.

ماده‌ 12ـ در صورتي‌ كه‌ تصميم‌ رئيس‌ اداره‌ در مورد تمديد مرخصي‌ به‌ مستخدم‌ابلاغ‌ نشده‌ باشد، مستخدم‌ مكلف‌ است‌ در پايان‌ مدت‌ مرخصي‌ در پست‌ خودحاضر شود.

ماده‌ 13ـ حفظ پست‌ ثابت‌ سازماني‌ مستخدمي‌ كه‌ در حال‌ استفاده‌ از مرخصي‌استحقاقي‌ است‌ الزامي‌ مي‌باشد و در اين‌ مدت‌ رئيس‌ اداره‌ وظايف‌ او را به‌مستخدم‌ يا مستخدمين‌ ديگر محول‌ مي‌كند.

ماده‌ 14ـ با مستخدمي‌ كه‌ در حال‌ استفاده‌ از مرخصي‌ استحقاقي‌ بيمار شود مطابق‌مقررات‌ فصل‌ دوم‌ رفتار خواهد شد و مرخصي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ وي‌ذخيره‌ مي‌گردد.

ماده‌ 15ـ موافقت‌ با تقاضاي‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ مستخدمين‌ در هنگام‌بازنشستگي‌ با رعايت‌ مقررات‌ مربوط الزامي‌ است‌ و در اين‌ مورد حفظ پست‌سازماني‌ مستخدم‌ ضروري‌ نمي‌باشد. تبصره‌ ـ در مورد مشمولين‌ ماده‌ 77 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ اعطاي‌ مرخصي‌ موكول‌به‌ آن‌ است‌ كه‌ مستخدم‌ در مهلت‌ مناسبي‌ قبل‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ شصت‌ و پنج‌سالگي‌ تقاضاي‌ مرخصي‌ كرده‌ باشد.

ماده‌ 16ـ حداكثر مدت‌ مرخصي‌ موضوع‌ ماده‌ 15 اين‌ آئين‌نامه‌ و تبصره‌ آن‌ ازچهارماه‌ تجاوز نخواهد كرد و محدوديت‌ مندرج‌ در ماده‌ 10 اين‌ آئين‌نامه‌ شامل‌مستخدمين‌ موضوع‌ ماده‌ 15 اين‌ آئين‌نامه‌ و تبصره‌ آن‌ نيست‌ ولي‌ در اين‌ موردحفظ پست‌ ثابت‌ سازماني‌ اين‌ قبيل‌ مستخدمين‌ ضروري‌ نمي‌باشد. تبصره‌ ـ در صورتي‌ كه‌ بدليل‌ حساسيت‌ شغلي‌ با رعايت‌ ساير مواد اين‌ آئين‌نامه‌ و به‌تشخيص‌ دستگاه‌، موافقت‌ با مرخصي‌ مستخدم‌ امكان‌پذير نباشد و ميزان‌ ذخيره‌مرخصي‌ مستخدم‌ بيش‌ از چهارماه‌ گردد، صرفا آن‌ ميزان‌ از مرخصي‌ مذكور كه‌ ازتاريخ‌ ابلاغ‌ آئين‌نامه‌ (68/11/4) به‌ بعد مازاد بر چهارماه‌ شده‌ است‌ ازمحدوديت‌ چهارماه‌ مندرج‌ در اين‌ ماده‌ مستثني‌ مي‌باشد.

ماده‌ 17ـ تعطيلات‌ فصلي‌ مستخدمين‌ رسته‌ آموزشي‌ و ديگر مستخدميني‌ كه‌ از اين‌نوع‌ تعطيلات‌ استفاده‌ مي‌كنند تا ميزان‌ يك‌ ماه‌ در سال‌ به‌ حساب‌ مرخصي‌استحقاقي‌ آنان‌ در همان‌ سال‌ منظور مي‌شود. اين‌ قبيل‌ مستخدمين‌ چنانچه‌ در طول‌ سال‌ بعللي‌ به‌ ميزان‌ كمتر از تعطيلات‌ فصلي‌استفاده‌ نمايند ملزم‌ مي‌باشند با درخواست‌ مرخصي‌، مازاد مدت‌ تايك‌ ماه‌ را درطول‌ سال‌ تحصيلي‌ ازمرخصي‌ استحقاقي‌ با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ استفاده‌نمايند و چنانچه‌ رئيس‌ اداره‌ يا معاون‌ اداري‌ و مالي‌ وي‌ بنابه‌ مصالح‌ اداري‌ بادرخواست‌ مرخصي‌ مزبور موافقت‌ ننمايد و بدينوسيله‌ امكان‌ استفاده‌ از اين‌مرخصي‌ تا پايان‌ سال‌ تحصيلي‌ براي‌ فرد فراهم‌ نگردد، اين‌ مرخصي‌ براي‌ سال‌بعد ذخيره‌ خواهد شد. اجراي‌ مفاد اين‌ ماده‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ مي‌باشد (68/11/4).

ماده‌ 18ـ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ ايام‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ مستخدم‌ كه‌ به‌ مدت‌خدمت‌ خارج‌ از كشور وي‌ تعلق‌ مي‌گيرد در صورتي‌ كه‌ آن‌ مرخصي‌ در خارج‌ ازكشور مورد استفاده‌ واقع‌ شود به‌ ارز قابل‌ پرداخت‌ است‌.

ماده‌ 19ـ به‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ كه‌ از چهارماه‌ تجاوز نمايد نسبت‌ به‌ مدت‌ زائد برچهار ماه‌ و به‌ دوران‌ مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ و آمادگي‌ بخدمت‌ و تعليق‌ و بركناري‌ ازخدمت‌ و انفصال‌ و خدمت‌ زير پرچم‌ و غيبت‌ موجه‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ تعلق‌نمي‌گيرد. >معذوريت‌ بانوان‌ باردار كه‌ وضع‌ حمل‌ آنان‌ دوقلو به‌ بالا باشد مشمول‌ محدوديت‌چهارماه‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ نمي‌باشد.< (2)

ماده‌ 20ـ مرخصي‌ استحقاقي‌ كه‌ مستخدمين‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ ذخيره‌كرده‌اند محفوظ است‌ ولي‌ ترتيب‌ استفاده‌ از آن‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خواهدبود. تبصره‌ ـ كاركنان‌ غيررسمي‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ قانوني‌ به‌ استخدام‌رسمي‌ پذيرفته‌ مي‌شوند، چنانچه‌ قبل‌ از پذيرفته‌ شدن‌ به‌ استخدام‌ رسمي‌، حسب‌مقررات‌ يا مفاد قرارداد استخدامي‌ حاكم‌ بر وضعيت‌ خود حق‌ استفاده‌ ازمرخصي‌استحقاي‌ را داشته‌ و اين‌ مرخصي‌ طبق‌ همان‌ مقررات‌ قابل‌ ذخيره‌ شدن‌ بوده‌ وذخيره‌ نيز شده‌ باشد، پس‌ از تبديل‌ وضع‌ مي‌توانند با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ فصل‌ ازمرخصي‌ ذخيره‌ شده‌ مذكور استفاده‌ نمايند. فصل‌ دوم‌ ـ مرخصي‌ استعلاجي‌ :

ماده‌ 21ـ هرگاه‌ مستخدم‌ شاغل‌ بيمار شود و آن‌ بيماري‌ مانع‌ از خدمت‌ او باشد بايدمراتب‌ را در كوتاه‌ترين‌ مدت‌ ممكن‌ به‌ اداره‌ متبوع‌ اطلاع‌ دهد و درموارد كمتراز ده‌روز گواهي‌ پزشك‌ را در اولين‌ روز پس‌ از مراجعه‌ به‌ محل‌ خدمت‌ و در موارد ده‌روز و بيشتر، در پايان‌ روز دهم‌ به‌ رئيس‌ يا معاون‌ واحد مربوطه‌ جهت‌ ارجاع‌ به‌كارگزيني‌ ارسال‌ دارد.

ماده‌ 22ـ كارگزيني‌ مكلف‌ است‌ گواهي‌ پزشك‌ معالج‌ مستخدم‌ را براي‌ اظهار نظر نزدپزشك‌ متعمد وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ متبوع‌ ارسال‌ دارد و درصورتي‌ كه‌ مفادگواهي‌ مورد تأييد قرار گيرد حكم‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ را صادر نمايد. تبصره‌ 1ـ درصورتي‌ كه‌ دستگاه‌ ذيربط پزشك‌ معتمد در اختيار نداشته‌ باشد،سازمانهاي‌ منطقه‌اي‌ بهداشت‌ و درمان‌ استان‌ مكلف‌ به‌ همكاري‌ و معرفي‌ پزشك‌معتمد از ميان‌ پزشكان‌ سازمان‌ خواهند بود. تبصره‌ 2ـ اگر مستخدم‌ بنظر دستگاه‌ ذيربط معترض‌ باشد موضوع‌ به‌ كميسيون‌پزشكي‌ ارجاع‌ مي‌شود و نظر اين‌ كميسيون‌ قطعي‌ خواهد بود.

ماده‌ 23ـ كميسيون‌ پزشكي‌ حداقل‌ مركب‌ از سه‌ نفر پزشك‌ خواهد بود كه‌ بنابدرخواست‌ دستگاه‌ متبوع‌ مستخدم‌ و با توجه‌ به‌ نوع‌ بيماري‌ توسط سازمانهاي‌منطقه‌اي‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تعيين‌ خواهد شد. سازمانهاي‌ مذكورمكلفند در اسرع‌ وقت‌ كميسيون‌ را تشكيل‌ و نتيجه‌ را به‌ دستگاه‌ ذيربط اعلام‌نمايند.

ماده‌ 24ـ تشخيص‌ ابتلاء مستخدم‌ به‌ بيماري‌ صعب‌العلاج‌ و تعيين‌ مدت‌ معذوريت‌وي‌ بعهده‌ كميسيون‌ پزشكي‌ است‌. حداكثر مدت‌ اين‌ معذوريت‌ در هر نوبت‌ شش‌ماه‌ است‌ و قابل‌ تمديد خواهد بود.

ماده‌ 25ـ در هر مورد كه‌ موضوع‌ به‌ كميسيون‌ پزشكي‌ ارجاع‌ مي‌شود نظر كميسيون‌ كه‌به‌ اتفاق‌ يابه‌ اكثريت‌ اتخاذ شود قاطع‌ خواهد بود.

ماده‌ 26ـ به‌ بانوان‌ باردار براي‌ هربار وضع‌ حمل‌ تا سه‌ فرزند، سه‌ ماه‌ معذوريت‌ و براي‌فرزند چهارم‌ به‌ بعد دو ماه‌ معذوريت‌ و براي‌ وضع‌ حمل‌ دوقلو چهارماه‌ و براي‌وضع‌ حمل‌ دوقلو به‌ بالا يك‌ سال‌ معذوريت‌ بااستفاده‌ از حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌مربوط داده‌ مي‌شود. معذوريت‌ وضع‌ حمل‌ جزو مرخصي‌ استعلاجي‌ محسوب‌مي‌شود و تشخيص‌ تاريخ‌ شروع‌ آن‌ برعهده‌ پزشك‌ معالج‌ است‌.(3)

ماده‌ 27ـ به‌ مستخدمي‌ كه‌ از مرخصي‌ استعلاجي‌ استفاده‌ مي‌نمايد تا چهارماه‌ و درصورتي‌ كه‌ بعلت‌ ابتلاء به‌ بيماري‌ صعب‌العلاج‌ يازايمان‌ فرزندان‌ توامان‌ (وفق‌ ماده‌26اصلاحي‌ آئين‌نامه‌ مرخصي‌ها)مرخصي‌ استعلاجي‌ وي‌ بيش‌ از چهار ماه‌باشد، تا حداكثر يك‌ سال‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مربوط و در مورد بيماريهاي‌صعب‌ العلاج‌ در مدت‌ زائد بريك‌ سال‌ تا هنگامي‌ كه‌ مشمول‌ ماده‌ 79 قانون‌استخدام‌ كشوري‌ قرار نگرفته‌ است‌ فقط حقوق‌ پرداخت‌ مي‌گردد.(4)

ماده‌ 28ـ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مستخدميني‌ كه‌ در خارج‌ از كشور به‌ حالت‌ اشتغال‌يا مأموريت‌ خدمت‌ مي‌كنند در مدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ تا دو ماه‌ به‌ ارز و درمدت‌ زائد بر آن‌ با رعايت‌ ماده‌ 27 به‌ ريال‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ 29ـ گواهي‌ نامه‌اي‌ كه‌ در مورد بيماري‌ مستخدم‌ در خارج‌ از كشور صادر شده‌بايد از حيث‌ صحت‌ صدور به‌ تصديق‌ سفارتخانه‌ و يا كنسولگري‌ ايران‌ در محل‌برسد. در مورد مستخدمين‌ شاغل‌ يا مأمور در خارج‌ از كشور تصديق‌ سفارتخانه‌ ياكنسولگري‌ ايران‌ در محل‌ از حيث‌ صحت‌ صدور كافي‌ خواهد بود و درساير مواردهرگاه‌ مفاد چنين‌ گواهي‌ نامه‌اي‌ مورد تأييد پزشك‌ معتمد قرار نگيرد موضوع‌ دركميسيون‌ پزشكي‌ براي‌ اظهار نظر قطعي‌ مطرح‌ خواهد شد.

ماده‌ 30ـ مرخصي‌ استعلاجي‌ مستخدم‌ در صورتي‌ كه‌ بيماري‌ او ادامه‌ يابد با رعايت‌مقررات‌ اين‌ فصل‌ قابل‌ تمديد است‌.

ماده‌ 31ـ به‌ جز مستخدمان‌ موضوع‌ ماده‌ 26 اين‌ آئين‌ نامه‌، حفظ پست‌ ثابت‌سازماني‌ مستخدمي‌ كه‌ از مرخصي‌ استعلاجي‌ استفاده‌ مي‌كند بيش‌ از چهارماه‌الزامي‌ نيست‌.(5)

فصل‌ سوم‌ ـ مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ :

ماده‌ 32ـ استفاده‌ از مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ موقوف‌ به‌ اختتام‌ دوره‌ آزمايشي‌ است‌ وفقط در موارد زير ممكن‌ خواهد بود: 1ـ مستخدم‌ استحقاق‌ مرخصي‌ نداشته‌ باشد و احتياجش‌ به‌ استفاده‌ از مرخصي‌مسلم‌ شود. 2ـ مستخدم‌ قصد ادامه‌ تحصيل‌ داشته‌ باشد و مدارك‌ لازم‌ را ارائه‌ نمايد. 3ـ مستخدم‌ ناگزير باشد به‌ اتفاق‌ همسرش‌ به‌ خارج‌ از محل‌ خدمت‌ خود مسافرت‌كند. 4ـ مستخدم‌ پس‌ از استفاده‌ از چهارماه‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ سالانه‌ به‌ سبب‌ ادامه‌همان‌ بيماري‌ يا ابتلاء به‌ بيماري‌ ديگر قادر به‌ خدمت‌ نباشد و بيماري‌ او هم‌صعب‌العلاج‌ تشخيص‌ نشود. تبصره‌ ـ اعطاي‌ مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ به‌ مستخدمين‌ آزمايشي‌ كه‌ در طول‌ خدمت‌آزمايشي‌ با ارائه‌ مدارك‌ و به‌ تشخيص‌ مؤسسه‌ متبوع‌ خود نياز به‌ استفاده‌ ازمرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ داشته‌ باشند حداكثر تا دوماه‌ متوالي‌ با رعايت‌ سايرمقررات‌ اين‌ فصل‌ امكان‌پذير خواهد بود.

ماده‌ 33ـ مستخدم‌ بايد تقاضانامه‌ استفاده‌ از مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ را باذكر علت‌ ومدت‌ آن‌ توسط رئيس‌ اداره‌ خود به‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ متبوع‌ ارسال‌نمايد. وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ تصميم‌ لازم‌ را در اين‌ باره‌ اتخاذ و در صورت‌موافقت‌ حكم‌ مرخصي‌ بدون‌ استفاده‌ از حقوق‌ را با رعايت‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 49قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ صادر خواهد كرد. در مورد مستخدمين‌ موضوع‌ بند (4 ) ماده‌ 32 اين‌ آئين‌نامه‌ چنانچه‌ بيماري‌ به‌ تأييد پزشك‌ معتمد برسد موافقت‌ بامرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ الزامي‌ خواهد بود.

ماده‌ 34ـ در احتساب‌ مرخصي‌ روز و ماه‌ وسال‌ مطابق‌ تقويم‌ رسمي‌ كشوري‌ است‌ ودر مرخصي‌ روزانه‌ ماه‌ سي‌ روز حساب‌ مي‌شود. مرخصي‌هاي‌ كمتر از يك‌ روز باتوجه‌ به‌ ساعات‌ كار روزانه‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ مربوط محاسبه‌ خواهدشد.

ماده‌ 35ـ روزهاي‌ تعطيل‌ كه‌ طي‌ مدت‌ مرخصي‌ واقع‌ است‌ جزو مدت‌ مرخصي‌محسوب‌ مي‌شود.

ماده‌ 36ـ پرداخت‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مدت‌ مرخصي‌ قبل‌ از صدور حكم‌مرخصي‌ ممنوع‌ است‌. تبصره‌ 1 ـ فوق‌العاده‌هائي‌ كه‌ در ايام‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ كه‌ از چهارماه‌ در يكسال‌تجاوز نكند و همچنين‌ در ايام‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ حسب‌ مورد قابل‌ پرداخت‌است‌ بشرح‌ زير است‌: ـ فوق‌العاده‌ شغل‌ موضوع‌ ماده‌ 38 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ ضمن‌ رعايت‌ مقررات‌مربوط. ـ فوق‌العاده‌هاي‌ موضوع‌ بندهاي‌ (ب‌، پ‌، ت‌، ج‌، چ‌، ح‌، خ‌، و د) ماده‌ 39 قانون‌استخدام‌ كشوري‌. مستخدمان‌ موضوع‌ ماده‌ 26، مشمول‌ محدوديت‌ چهارماه‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌نمي‌باشند (6) تبصره‌ 2ـ در مورد مستخدمين‌ مبتلا به‌ بيماري‌ سل‌، مقررات‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌مسلول‌ و پيشگيري‌ سل‌ مصوب‌ 1333/11/18 از لحاظ پرداخت‌ حقوق‌،فوق‌العاده‌ها و مزاياي‌ مستمر مذكور در تبصره‌ يك‌ اين‌ ماده‌ و با رعايت‌ تبصره‌ 4ماده‌ 38 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده‌ 37ـ عدم‌ حضور مستخدم‌ در پست‌ خود كه‌ مدت‌ آن‌ از سه‌ روز تجاوز ننمايد ومستند بعللي‌ از قبيل‌ آنچه‌ كه‌ ذيلا درج‌ مي‌شود باشد موجه‌ شناخته‌ خواهد شد: 1ـ بيماري‌ او 2ـ صدمات‌ ناشي‌ از حوادث‌ كه‌ به‌ او يا پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان‌ او وارد آمده‌باشد. 3ـ بيماري‌ شديد پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان‌. 4ـ فوت‌ همسر يا اقرباي‌ نسبي‌ و سببي‌ تا طبقه‌ سوم‌. 5ـ دارا شدن‌ فرزند. 6ـ ازدواج‌ او و فرزندانش‌ 7ـ احضار مستخدم‌ توسط مراجع‌ قضائي‌ براي‌ اداي‌ شهادت‌ و انجام‌ تحقيقات‌. تشخيص‌ صحت‌ و سقم‌ جهات‌ ادعائي‌ مستخدم‌ بعهده‌ رئيس‌ اداره‌ است‌. درصورتي‌ كه‌ صحت‌ ادعا تصديق‌ شود، غيبت‌ مستخدم‌ برحسب‌ علت‌ جزو مرخصي‌استحقاقي‌ يا استعلاجي‌ وي‌ محسوب‌ و حكم‌ لازم‌ در اين‌ مورد صادر خواهد شد.

ماده‌ 38ـ هرگونه‌ تغييري‌ دراين‌ آئين‌نامه‌ منوط به‌ پيشنهاد سازمان‌ اموراداري‌ واستخدامي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد بود.

ماده‌ 39ـ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مقررات‌ قبلي‌ راجع‌ به‌ مرخصي‌ مستخدمين‌رسمي‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ ملغي‌ است‌.

 

دستورالعمل شماره 12(تجديدنظرشده) سازمان امور اداري و استخدامي کشور راجع به درخواست مرخصي

 

دستورالعمل‌ شماره‌ 12 (تجديدنظر شده‌) سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور راجع‌ به‌ درخواست‌ مرخصي‌ دستورالعمل‌ زير همراه‌ با فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز، فرم‌ هاي‌تجديد نظر شده‌ درخواست‌ مرخصي‌ و حكم‌ مرخصي‌ كه‌ پس‌ از اصلاح‌ آئين‌نامه‌مرخصي‌ها تهيه‌ شده‌ است‌ ابلاغ‌ مي‌شود. ابعاد فرم‌ هاي‌ مزبور به‌ شرح‌ زير مي‌باشد: 1ـ فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ كمتراز يك‌ روز با ابعاد 105‚148 ميليمتر دردسته‌هاي‌ سرچسب‌دار. 2ـ فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ با ابعاد 148‚210 ميليمتر. 3ـ فرم‌ حكم‌ مرخصي‌ با ابعاد 210‚148. از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ دستورالعمل‌ (1352/11/1) فرم‌ ع‌ ـ 13 (46-9) و فرم‌ع‌14-(46-9) سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور و دستورالعمل‌ قبلي‌ مربوط به‌ آن‌منسوخ‌ اعلام‌ مي‌گردد. دستورالعمل‌ استفاده‌ از فرم‌ هاي‌ مزبور به‌ شرح‌ زير مي‌باشد: الف‌ ـ فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز. فرم‌ ع‌ ـ 33 (88ـ52) 1ـ حداقل‌ مدت‌ براي‌ استفاده‌ از مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز، يك‌ ساعت‌ است‌. 2ـ كليه‌ مستخدمين‌ مي‌توانند با تكميل‌ اين‌ فرم‌ و پس‌ از موافقت‌ رئيس‌ اداره‌ ازمرخصي‌ كمتر از يك‌ روز استفاده‌ نمايند. 3ـ درخواست‌ مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز به‌ مدت‌ يك‌ روز در واحد محل‌ خدمت‌مستخدم‌ باقي‌ مي‌ماند و روز بعد به‌ كارگزيني‌ ارسال‌ مي‌شود. 4ـ براي‌ استفاده‌ از مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز حكم‌ صادر نمي‌شود و در پايان‌ سال‌جمع‌ ساعات‌ مرخصي‌ استفاده‌ شده‌ مستخدم‌ طي‌ فرم‌ (وضعيت‌ مرخصي‌ استفاده‌شده‌ مستخدم) به‌ وي‌ ابلاغ‌ مي‌شود. 5ـ كارگزيني‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ ساعات‌ مرخصي‌هاي‌ استفاده‌ شده‌مستخدم‌ را دركارت‌ مرخصي‌ ثبت‌ مي‌نمايد. 6ـ كارگزيني‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ در صورتي‌ كه‌ حجم‌ مرخصي‌هاي‌ساعتي‌ مستخدم‌ به‌ 10 روز كار اداري‌ بالغ‌ گردد مراتب‌ را به‌ واحد محل‌ خدمت‌مستخدم‌ اعلام‌ مي‌نمايد تا كنترل‌ لازم‌ در مورد عدم‌ تجاوز مرخصي‌ كمتر از يك‌روز مستخدم‌ از مدت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در ماده‌ 2 آئين‌نامه‌ مرخصي‌ ها(12روزاداري‌) به‌ عمل‌ آيد. ب‌ ـ فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ فرم‌ ع‌ ـ 13 (52-8) ت‌ ا 1ـ اين‌ فرم‌ براي‌ درخواست‌ مرخصي‌ استحقاقي‌، استعلاجي‌ و بدون‌ حقوق‌ مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد. 2ـ چنانچه‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ يا بدون‌ حقوق‌ مورد تقاضا باشد بايد برحسب‌مورد گواهي‌ پزشك‌ معتمد و يا مدارك‌ ضميمه‌ درخواست‌ شده‌ و در ستون‌ مربوط ،نوع‌ و تعداد مدارك‌ پيوست‌ ذكر شود. 3ـ در صورت‌ مخالفت‌ مقام‌ مسئول‌ با مرخصي‌ استحقاقي‌ مستخدم‌ بايد توضيح‌لازم‌ در قسمت‌ مربوط ذكر شود و طبق‌ مفاد ماده‌ 7 آئين‌نامه‌ مرخصي‌ ها زمان‌استفاده‌ از وي‌ بيش‌ از شش‌ ماه‌ فاصله‌ نداشته‌ باشد موكول‌ شود. پ‌ ـ فرم‌ حكم‌ مرخصي‌، فرم‌ ع‌ ـ 14 (52-8) ت‌ 1 1ـ اين‌ فرم‌ براي‌ صدور حكم‌ مرخصي‌ روزانه‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. 2ـ حكم‌ مرخصي‌ در دو نسخه‌ تكميل‌ مي‌شود كه‌ نسخه‌ اول‌ براي‌ مستخدم‌ ارسال‌و نسخه‌ دوم‌ در پرونده‌ كارگزيني‌ وي‌ بايگاني‌ مي‌شود. 3ـ منظور از مقام‌ مسئول‌ در اين‌ فرم‌ مقامي‌ است‌ كه‌ حق‌ امضاء احكام‌ مرخصي‌ رادر سطوح‌ مختلف‌ سازمان‌ دارا مي‌باشد. براي رويت فرمهاو جداول به قسمت تصاوير مراجعه فرمائيد.

 

بخشنامه شماره 2500 /ق مورخ 64/7/29 سازمان امور اداري و استخدامي کشور راجع به درخواست مرخصي

 

بخشنامه‌ شماره‌ /2500ق‌ مورخ‌ 64/7/29 سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور راجع‌ به‌ درخواست‌ مرخصي‌ در اجراي‌ ماده‌ 112 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و به‌ منظور صرفه‌جوئي‌ و جلوگيري‌ ازاتلاف‌ وقت‌ و نيز حذف‌ مراحل‌ و تشريفات‌ زايد اداري‌ خواهشمند است‌ دستورفرمايند در مورد درخواست‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ توسط مستخدم‌ به‌ شرح‌ زير اقدام‌گردد: 1ـ با تكميل‌ فرم‌ ع‌ 13- (52-8) ت‌ 1 سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور وتقاضاي‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ توسط مستخدم‌ و موافقت‌ مقام‌ مسئول‌ با مرخصي‌مذكور، مرخصي‌ تحقق‌ يافته‌ و انجام‌ مي‌پذيرد و نيازي‌ به‌ صدور حكم‌ مرخصي‌استحقاقي‌ موضوع‌ فرم‌ ع‌ - 14 (15-8) ت‌ 1 سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌كشور توسط كارگزيني‌ نخواهد بود. 2ـ در آخر هر سال‌ وضعيت‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ مستخدم‌ در فرم‌ ع‌ ـ 14 (52-8)ت‌1به‌ اطلاع‌ مستخدم‌ خواهد رسيد. 3ـ مستخدم‌ موظف‌ است‌ به‌ طريق‌ مقتضي‌ قبل‌ از درخواست‌ مرخصي‌ از استحقاق‌خود براي‌ استفاده‌ از مرخصي‌ مورد نظر اطمينان‌ حاصل‌ كند و در صورت‌ عدم‌كنترل‌ توسط مستخدم‌ و نيز عدم‌ استحقاق‌ مدت‌ مرخصي‌ استفاده‌ شده‌ غيبت‌تلقي‌ مي‌گردد. 4ـ در صورت‌ موافقت‌ با مرخصي‌ استحقاقي‌، رديف‌ 11 فرم‌ توسط مقام‌ مسئول‌تكميل‌ و پس‌ از اطلاع‌ به‌ مستخدم‌ درخواست‌ مذكور از طريق‌ واحد مربوطه‌مستقيما جهت‌ انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ كارگزيني‌ ارسال‌ مي‌گردد. 5ـ در صورت‌ عدم‌ موافقت‌ با مرخصي‌ استحقاقي‌، رديف‌ 11 فرم‌ توسط مقام‌ مسئول‌تكميل‌ و درخواست‌ مذكور به‌ مستخدم‌ عودت‌ داده‌ مي‌شود. 6ـ در مورد مرخصي‌ استعلاجي‌ و بدون‌ حقوق‌ طبق‌ روش‌ گذشته‌ و با استفاده‌ ازفرم‌هاي‌ موجود عمل‌ خواهد گرديد. از تاريخ‌ صدور اين‌ بخشنامه‌ ادامه‌ روش‌ قبلي‌ و صدور حكم‌ مرخصي‌ استحقاقي‌توسط كارگزيني‌ها غير قانوني‌ تلقي‌ خواهد گرديد. قائم‌ مقام‌ دبير كل‌ سازمان‌

 

 

بخشنامه راجع به اصلاح مواردي از بخشنامه شماره 2500 /ق - 64/7/29 در مورددرخواست مرخصي ها

 

بخشنامه‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ مواردي‌ از بخشنامه‌ شماره‌ /2500ق‌ ـ 64/7/29 نظر به‌ اينكه‌ سئوالاتي‌ در مور بخشنامه‌ شماره‌ /2500ق‌ مورخ‌ 64/7/29 از اين‌سازمان‌ گرديده‌ است‌، لذا جهت‌ آگاهي‌ و هماهنگي‌ مراتب‌ زير را به‌ اطلاع‌ مي‌رساند: ـ فرم‌ مندرج‌ در بند 2 بخشنامه‌ مذكور >موضوع‌ اعلام‌ وضعيت‌ مرخصي‌ مستخدم‌ درپايان‌ سال‌< از ع‌ـ 14 (25-8) ت‌ 1 به‌ ع‌ - 15 (52-8) ت‌ 1 اصلاح‌ مي‌گردد. ـ در صورت‌ عدم‌ موافقت‌ با مرخصي‌ استحقاقي‌ >موضوع‌ بند 5 بخشنامه‌ مذكور< درمواردي‌ كه‌ مستخدم‌ بخواهد مرخصي‌ مورد نظر را ذخيره‌ نمايد بنابه‌ تقاضاي‌ وي‌فرم‌ درخواست‌ مرخصي‌ پس‌ از تكميل‌ رديف‌ 11 توسط مقام‌ مسئول‌، از طريق‌واحد مربوط به‌ كارگزيني‌ ارسال‌ خواهد شد. قائم‌ مقام‌ دبيركل‌ سازمان‌

قانون اعطا مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت که همسر آنان به ماموريت ثابت خارج از کشور اعزام مي شوند

 

قانون‌ اعطا مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ مستخدمين‌ رسمي‌ يا ثابت‌ كه‌ همسر آنان‌ به‌ مأموريت‌ ثابت‌ خارج‌ از كشور اعزام‌ مي‌شوند. مصوب‌ 1366/9/1 ماده‌ واحده‌ ـ مستخدمين‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ مشمول‌مقررات‌ استخدامي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ مصوب‌ 1352/3/5 و اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، مستخدمين‌ كادر نظامي‌ و انتظامي‌ نيروهاي‌مسلح‌ و كادر سياسي‌ وزارت‌ امورخارجه‌ و همچنين‌ مستخدمين‌ مؤسسات‌ وشركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ داراي‌ مقررات‌ استخدامي‌ خاص‌ مي‌باشند و نيز نهادهاي‌انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ و مؤسساتي‌ كه‌ شمول‌ مقررات‌ عمومي‌ نسبت‌ به‌ آنها مستلزم‌ذكر نام‌ است‌ و شهرداريها و بانكها و مؤسسات‌ بيمه‌ و بطور كلي‌ مؤسسات‌ انتفاعي‌وابسته‌ به‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ يا وابسته‌ به‌ مؤسسات‌ فوق‌الذكر كه‌همسر آنان‌ به‌ مأموريت‌ خارج‌ از كشور اعزام‌ مي‌شوند، مي‌توانند بدون‌ رعايت‌محدوديت‌ زماني‌ تا پايان‌ مدت‌ مأموريت‌ مذكور از مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ استفاده‌نمايند. موافقت‌ بااين‌ مرخصي‌ پس‌ از اعلام‌ دستگاه‌ اعزام‌ كننده‌ مأمور و تعيين‌ مدت‌مأموريت‌ مستخدم‌ بعمل‌ خواهد آمد. مرخصي‌ بدون‌ حقوق‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌حداكثر شش‌ سال‌ تجاوز نخواهد كرد.

قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374/6/22مجلس شوراي اسلامي

بكار مجدد در صورت‌ ادامه‌ شيردهي‌ مي‌توانندحداكثر تا 20 ماهگي‌ كودك‌ روزانه‌ يك‌ ساعت‌ از مرخصي‌ (بدون‌ كسر از مرخصي‌استحقاقي‌) استفاده‌ كنند. تبصره‌ 2ـ امنيت‌ شغلي‌ مادران‌ پس‌ از پايان‌ مرخصي‌ زايمان‌ و در حين‌ شيردهي‌ بايدتأمين‌ شود. تبصره‌ 3ـ مرخصي‌ زايمان‌ براي‌ وضع‌ حملهاي‌ دوقلو ، پنج‌ ماه‌ و براي‌ زايمانهاي‌ سه‌قلو و بيشتر يكسال‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و فوق‌ العاده‌هاي‌ مربوط تعيين‌ مي‌ شود.(7) ماده‌ 4ـ دستگاههاي‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ از جمله‌ سازمانهائي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ برآنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ و ديگر دستگاههائي‌ كه‌ به‌ لحاظ مقررات‌ خاص‌استخدامي‌ مشمول‌ قانون‌ كار نيستند موظف‌ به‌ ايجاد تسهيلات‌ مناسب‌ براي‌تغذيه‌ شيرخوارگان‌ با شير مادر در جوار محل‌ كار كاركنان‌ زن‌ مي‌باشند. ماده‌ 5ـ بمنظور سياست‌ گذاري‌، نظارت‌ و تعيين‌ نحوه‌ آن‌ بر اجراي‌ اين‌ قانون‌ كميته‌اي‌با عنوان‌ پكميته‌ سياست‌ گذاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادرپ در وزارت‌بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تشكيل‌ مي‌شود. اعضاي‌ اين‌ كميته‌ كه‌ با حكم‌وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ عضويت‌ كميته‌ منصوب‌ مي‌شوندعبارتند از: الف‌ ـ معاون‌ امور بهداشتي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌. ب‌ ـ معاون‌ امور دارو و درمان‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌. ج‌ ـ رئيس‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌. د ـ دو نفر از اعضاء كميته‌ كشوري‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر. هـ ـ يك‌ نفر پزشك‌ متخصص‌ زنان‌ و زايمان‌ و ـ يك‌ نفر پزشك‌ متخصص‌ اطفال‌. ز ـ يك‌ نفر متخصص‌ علوم‌ تغذيه‌. ح‌ ـ يك‌ نفر روحاني‌ آشنا به‌ مباني‌ اسلام‌ كه‌ حداقل‌ 6 سال‌ دوره‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌را طي‌ كرده‌ باشند. ط ـ يك‌ نفر به‌ نمايندگي‌ از شوراي‌ فرهنگي‌ ـ اجتماعي‌ زنان‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌فرهنگي‌. خدمات‌ كميته‌ سياست‌گذاري‌ ونظارت‌برترويج‌تغذيه‌باشيرمادرافتخاري‌ مي‌باشد. ماده‌ 6ـ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ تشكيل‌ كميته‌هاي‌ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر و حمايت‌ از مادران‌ در دوران‌ شيردهي‌ دراستانها اقدام‌نمايد. كميته‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ موظف‌ خواهند بود نتايج‌ اقدامات‌ خود را به‌كميته‌ سياست‌ گذاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر در وزارت‌ بهداشت‌،درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ گزارش‌ نمايند. ماده‌ 7ـ شرح‌ وظايف‌ و اختيارات‌ كميته‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ در حدود صلاحيت‌ وشرايط اجراي‌ تصميمات‌ آنها و نحوه‌ انتخاب‌ و تركيب‌ اعضاي‌ كميته‌هاي‌ استاني‌به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير بهداشت‌، درمان‌ وآموزش‌ پزشكي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد. در هر حال‌ تصميمات‌كميته‌هاي‌ موضوع‌ مواد 5 و 6 در صورت‌ تأييد وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌پزشكي‌ يا 3مقام‌ مجاز از سوي‌ وي‌ قابل‌ ابلاغ‌ خواهد بود. ماده‌ 8ـ اعضاء كميته‌ هاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ و مأمورين‌ وزرات‌ بهداشت‌، درمان‌ وآموزش‌ پزشكي‌ مجازند از مراكز ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌ بهداشتي‌ و درماني‌،داروخانه‌ها و ساير مؤسساتي‌ كه‌ در ارتباط با توليد و توزيع‌ جانشين‌ شونده‌هاي‌شير مادر فعاليت‌ مي‌كنند بازديد بعمل‌ آورند. اين‌ گونه‌ مؤسسات‌ مكلف‌ به‌همكاري‌ مي‌باشند. ماده‌ 9ـ متخلفين‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌، با رعايت‌ مراتب‌ و دفعات‌ جرم‌، به‌ تعزير ازقبيل‌ نصب‌ پارچه‌ تخلف‌ بر سر در داروخانه‌، تعطيل‌ موقت‌ آن‌، قطع‌ موقت‌ بعضي‌خدمات‌ شهري‌ يا جزاي‌ نقدي‌ از يك‌ تا صد ميليون‌ ريال‌ و در صورت‌ تكرار جرم‌به‌ حداكثر تعزير و جزاي‌ نقدي‌ در محاكم‌ صالحه‌ محكوم‌ مي‌گردند. ماده‌ 10ـ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ ظرف‌ دوماه‌ بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ بهداشت‌،درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد. ماده‌ 11ـ كليه‌ قوانين‌ مغاير با اين‌ قانون‌ لغو مي‌گردد. رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

آئين نامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شيرمادر و حمايت از مادران در دوره شيردهي تصويب نامه شماره 8409 /ت16900 هـ مورخ 1375/9/27

 

 ماده‌ 1ـ ورود شير خشك‌ (شير مصنوعي‌) و غذاهاي‌ كمكي‌ شيرخوار منحصرا توسطاشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ كه‌ ضوابط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌را رعايت‌ مي‌كنند مجاز است‌.

ماده‌ 2ـ كليه‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ مكلف‌ ابه‌ اجراي‌ ضوابط تعيين‌ شده‌توسط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، موضوع‌ تبصره‌هاي‌ (1) و (2)ماده‌ (1) و ماده‌ (2) قانون‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر و حمايت‌ از مادران‌ در دوران‌شيردهي‌ ـ كه‌ از اين‌ پس‌ قانون‌ ناميده‌ مي‌شود ـ هستند.

ماده‌ 3ـ اعطاي‌ چهارمين‌ ماه‌ مرخصي‌ زايمان‌ منوط به‌ گواهي‌ پزشك‌ متخصص‌ اطفال‌يا پزشك‌ مركز بهداشتي‌ ـ درماني‌ (شهري‌ و روستايي‌) همراه‌ با شناسنامه‌شيرخوار (براي‌ احراز عدم‌ استفاده‌ از شير خشك‌) است‌، مگر اينكه‌ مطابق‌مقررات‌ ديگر براي‌ آنها مرخصي‌ زايمان‌ بيشتري‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ باشد. تبصره‌ ـ بانواني‌ كه‌ در طول‌ دوران‌ بارداري‌ با تأييد پزشك‌ معالج‌ از مرخصي‌استعلاجي‌ استفاده‌ مي‌ كنند ، از چهارماه‌ مرخصي‌ زايمان‌ بهره‌مند خواهند بود ومدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ از مرخصي‌ زايمان‌ آنان‌ كسر نخواهد شد . (8)

ماده‌ 4ـ استفاده‌ از مرخصي‌ ساعتي‌ تا سن‌ (20) ماهگي‌ كودك‌، منوط به‌ ارايه‌ گواهي‌مركز بهداشتي‌ ـ درماني‌ مبني‌ بر تغذيه‌ شيرخوار توسط مادر است‌. تبصره‌ ـ بانوان‌ مشمول‌ قانون‌ كار تابع‌ ضوابط مربوط به‌ خود هستند.

ماده‌ 5ـ مادران‌ مشمول‌ اين‌ آئين‌نامه‌ پس‌ از پايان‌ مرخصي‌ زايمان‌ و در دوران‌شيردهي‌ نبايد در كار قبلي‌ خود اشتغال‌ يابند. در اين‌ دوران‌ نقل‌ و انتقال‌ آنهاممنوع‌ است‌.

ماده‌ 6ـ مادران‌ مشمول‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مي‌توانند طي‌ ساعات‌ مقرر كار روزانه‌، حداكثراز يك‌ ساعت‌ مرخصي‌ ساعتي‌ استفاده‌ كنند. مادران‌ ياد شده‌ مي‌توانند برحسب‌نياز كودك‌ مرخصي‌ مزبور را حداكثر در سه‌ نوبت‌ استفاده‌ كنند. تبصره‌ 1ـ وزارتخانه‌ ها، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و مؤسساتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌برآنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ موظفند متناسب‌ با تعداد مادراني‌ كه‌ فرزند خود راشير مي‌دهند، نسبت‌ به‌ ايجاد محل‌ مناسب‌ اقدام‌ كنند. تبصره‌ 2ـ ضوابط مربوط به‌ ايجاد شيرخوارگاه‌ و مهدكودك‌ در كارگاههاي‌ مشمول‌قانون‌ كار، براساس‌ ماده‌ (78) قانون‌ كار و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ شيرخوارگاهها ومهدكودكهاست‌.

ماده‌ 7ـ وظايف‌ و اختيارات‌ پكميته‌ سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ باشيرمادرپ به‌ شرح‌ زير است‌: 1ـ تداوم‌ سياست‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر. 2ـ تعيين‌ چگونگي‌ برآورد نياز و نظارت‌ بر ورود، عرضه‌ و فروش‌ شيرخشك‌ وغذاهاي‌ كمكي‌ شيرخوار و ابلاغ‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ ربط. 3ـ تعيين‌ چگونگي‌ نظارت‌ بر توزيع‌ صحيح‌ شيرخشك‌ در سيستم‌ شبكه‌ هاي‌بهداشتي‌، درماني‌ كشور و ابلاغ‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ ربط. 4ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌، تبليغاتي‌ و تحقيقاتي‌. 5ـ بررسي‌ تخلفات‌ و ابلاغ‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ ربط. 6ـ تعيين‌ چگونگي‌ استفاده‌ از تحقيقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در زمينه‌ شيرمادر و تغذيه‌كمكي‌. 7ـ نظارت‌ بر فعاليتهاي‌ كميته‌ هاي‌ استاني‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر و حمايت‌ ازمادران‌ در دوران‌ شيردهي‌. تبصره‌ 1ـ كميته‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ مي‌تواند براي‌ انجام‌ هرچه‌ بهتر وظايف‌ خودگروههاي‌ اجرايي‌ ايجاد كند. تبصره‌ 2ـ دستورالعمل‌ چگونگي‌ تشكيل‌ جلسات‌ و اداره‌ آن‌، توسط كميته‌ مزبورتنظيم‌ شده‌ و به‌ تصويب‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌رسد.

ماده‌ 8ـ تصميمهاي‌ كميته‌ سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر، پس‌ ازتصويب‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ لازم‌ الاجراست‌.

ماده‌ 9ـ معاون‌ امور بهداشتي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، رئيس‌ كميته‌سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر بوده‌ و موظف‌ است‌ جلسات‌ رابه‌ طور منظم‌ تشكيل‌ دهد.

ماده‌ 10ـ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ تشكيل‌پكميته‌هاي‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر و حمايت‌ از مادران‌ و دوران‌ شيردهي‌پ دراستانهايي‌ كه‌ مقتضي‌ بداند با تركيب‌ زير اقدام‌ كند: 1ـ معاون‌ امور بهداشتي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌استان‌. 2ـ معاون‌ دارو و درمان‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌ استان‌. 3ـ رئيس‌ نظام‌ پزشكي‌ مركز استان‌. 4ـ دو نفر از اعضاي‌ كميته‌ استاني‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر. 5ـ يك‌ نفر پزشك‌ متخصص‌ زنان‌ و زايمان‌. 6ـ يك‌ نفر متخصص‌ يا كارشناس‌ علوم‌ تغذيه‌. 7ـ يك‌ نفر ماما. 8ـ يك‌ نفر پرستار. افراد موضوع‌ اين‌ ماده‌ با حكم‌ رئيس‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ ـدرماني‌ استان‌ منصوب‌ مي‌شوند. خدمات‌ كميته‌هاي‌ استاني‌ افتخاري‌ است‌.

ماده‌ 11ـ وظايف‌ و اختيارات‌ كميته‌هاي‌ استاني‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر و حمايت‌ ازمادران‌ در دوران‌ شيردهي‌ به‌ شرح‌ زير است‌: 1ـ نظارت‌ بر چگونگي‌ برآورد نياز استان‌ به‌ شير مصنوعي‌ و توزيع‌ صحيح‌ آن‌. 2ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌، تبليغاتي‌، انتشاراتي‌ و تحقيقاتي‌. 3ـ ارايه‌ گزارش‌ اقدامهاي‌ انجام‌ شده‌ به‌ كميته‌ سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌تغذيه‌ با شيرمادر. 4ـ انجام‌ امور محول‌ شده‌ از سوي‌ كميته‌ سياستگزاري‌ و نظارت‌ بر ترويج‌ تغذيه‌ باشيرمادر.

ماده‌ 12ـ معاون‌ امور بهداشتي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌استان‌، رئيس‌ كميته‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شيرمادر و حمايت‌ از مادران‌ در دوران‌شيردهي‌ استان‌ بوده‌ و موظف‌ است‌ جلسات‌ را به‌ طور منظم‌ تشكيل‌ دهد.

ماده‌ 13ـ تصميمهاي‌ كميته‌ هاي‌ استاني‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر و حمايت‌ از مادران‌در دوران‌ شيردهي‌، پس‌ از تصويب‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ دراستان‌ مربوط قابل‌ اجراست‌.

ماده‌ 14ـ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و اعضاي‌ كميته‌ هاي‌ موضوع‌ قانون‌ برحسن‌اجراي‌ قانون‌ و اين‌ آئين‌نامه‌ در مؤسسات‌ توليد كننده‌ و توزيع‌ كننده‌ نظارت‌ كامل‌داشته‌ و در صورت‌ مشاهده‌ تخلفات‌ موضوع‌ قانون‌، مراتب‌ را در كميته‌ هاي‌استاني‌ مطرح‌ و در صورت‌ تأييد، موضوع‌ را به‌ مراجع‌ ذي‌ صلاح‌ براي‌ تعقيب‌متخلفان‌ اعلام‌ مي‌كنند.



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 11:40



آیین نامه ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دو شنبه 19 مرداد 1394


‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۱۳۷۳. ۰۷. ۲۷ -. ۲۶۲۲۲ت ۳۰۴ ه - ۱۳۷۳. ۰۸. ۰۲ - ۱۰۳
‌استخدام قضات و تشکیلات دادگستری - استخدام کشوری - استخدام نیروهای مسلح - سازمانهای دولتی - مراجع اختصاصی - نهادهای انقلاب اسلامی ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳. ۷. ۲۷، بنا به پیشنهاد شماره. ۲۳۳۱‌د مورخ ۱۳۷۲. ۴. ۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (۲۷) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - آیین‌نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت
‌ماده ۱ - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که در این آیین‌نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود - در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۸) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری - که از این پس قانون نامیده می‌شود - با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌تبصره - منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده ۲ - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود - در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود:
شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور، و ‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط - حسب مورد.
‌تبصره ۱ - سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند:
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد‌دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اصلاحی بموجب اصلاحیه ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه راجع به الحاق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سازمانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مصوبه شماره ۲۸۶۲۴ت‌۳۳۴۶۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ و اصلاح جدید

اصلاحیه جدید
‌تبصره ۲ - دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
‌ماده ۳ - انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ۰‌ماده (۲) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می‌گیرد.
‌ماده ۴ - هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل‌هیأت‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
‌ماده ۵ - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر‌وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
‌تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی تشکل در استانداری مربوط‌ است.
‌ماده ۶ - هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند.
‌تبصره - مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.
‌ماده ۷ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کرامندان‌خود برسانند.
‌ماده ۸ - رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف‌به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، ‌دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
‌تبصره ۱ - رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال‌اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع ‌است.
‌تبصره ۲ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. ‌وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌ها خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
‌تبصره ۳ - رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.
‌ماده ۹ - در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد.
‌تبصره - دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
‌ماده ۱۰ - انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌ها مشمول قانون‌تعداد کای پست سازمانی باتغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی‌می‌شود.
‌ماده ۱۱ - هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط‌ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
‌تبصره - مسئولین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.

‌فصل دوم - شروع به رسیدگی
ماده ۱۲ - گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، ‌معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بوده دو‌عضو از سه عضو یاد شده - الزامی است.
‌ماده ۱۳ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص‌یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
‌ماده ۱۴ - گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع شده باشد، ‌همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین می‌کنند.
‌تبصره ۱ - هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای‌حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
‌تبصره ۲ - استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
‌ماده ۱۵ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایات یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی‌می‌کنند.
‌ماده ۱۶ - کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
‌تبصره - در مواردی که پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام‌دستگاه یا نماینده وی است.
‌ماده ۱۷ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای‌دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
‌ماده ۱۸ - متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، ‌در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.
‌تبصره - کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمدید از (۵) روز نباید تجاوز کند.
‌فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات
‌ماده ۱۹ - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور‌می‌یابد.
‌تبصره - در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
‌ماده ۲۰ - تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت‌های رسیدگی‌کننده است.
‌ماده ۲۱ - هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (‌اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، ‌آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت و، اقدام به صدور رأی‌و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای‌اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
‌ماده ۲۲ - جلسه‌های هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
‌ماده ۲۳ - آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان‌مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در‌ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است و با متخلفان‌طبق قانون رفتار می‌شود.
‌ماده ۲۴ - هیأت‌های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند.
‌ماده ۲۵ - درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی باید به وسیله محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان‌فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موضع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط‌ است.
‌تبصره - درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده انجام می‌شود.
‌ماده ۲۶ - اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر باشد، ‌ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
‌ماده ۲۷ - کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
‌ماده ۲۸ - در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
‌ماده ۲۹ - هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کند و مراجع یاد شده مکلفند‌حداکثر ظرف (۳۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.
‌تبصره - هیأت‌ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد.
‌ماده ۳۰ - بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (‌قابل تجدید نظر) از سوی هیأت‌های‌بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
‌ماده ۳۱ - فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بند «ج»، «‌د» و «‌ز» ماده (۹) قانون فوت‌شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از‌ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
‌تبصره - در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت‌کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
‌ماده ۳۲ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.
‌رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌ها سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط‌دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این‌رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدید نظر‌اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه است.
‌ماده ۳۳ - هیأت‌های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه‌برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.
‌فصل چهارم - هماهنگی و نظارت
‌ماده ۳۴ - برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، هر کی از وزیران و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه یک نفر‌را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگ هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌معرفی می‌کنند.
‌ماده ۳۵ - وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه نامه به شرح زیر است:
۱ - برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
۲ - بازرس از چگونگی کار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی‌از کم‌کاری و غرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
۳ - نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.
۴ - بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت.
۵ - ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها.
۶ - تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌ها مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور:
‌الف - جمع‌بندی و تهیه گزارش‌ها دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار نشای از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج - بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.
۷ - انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها.
۸ - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و‌ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یک ساله.
۹ - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استان‌ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
۱۰ - حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار‌هیأت‌های مربوط.
۱۱ - ارتباط با دیوان عدالت داری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
‌تبصره - برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «‌دفتر هماهنگی هیأت‌ها» در هر یک از دستگاه‌ها مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه‌زیر نظر نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
‌ماده ۳۶ - کلیه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (۳۴) دستگاه‌ها متبوع، ‌همکاری‌های لازم را معمول دارند.
‌* ماده۳۷ـ هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود.» اصلاح به موجب اصلاح ماده (۳۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌تبصره - آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
‌ماده ۳۸ - هیأت‌های موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک‌لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
‌ماده ۳۹ - کلیه هیأت‌ها رسیدگی‌کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرم‌ها مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
‌ماده ۴۰ - در صورت انحلال هیأت توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (۳۰) رو نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌ها مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
‌ماده ۴۱ - برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت‌ها موجود را‌تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
‌فصل پنجم - سایر مقررات
‌ماده ۴۲ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌ها تحت رسیدگی و‌موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌ها بدوی و‌تجدید نر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را رای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
‌ماده ۴۳ - برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از بررسی‌و با تشخیص و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
‌تبصره ۱ - هیأت تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش‌مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارشی آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.
‌تبصره ۲ - مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
‌ماده ۴۴ - اعضای هیئت عالی نظارت، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آئین نامه وکارکنان دفترهای آنها، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیئت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق، العاده جذب اضافی، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (۲۰%) برخوردار می شوند.
تبصره - میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیتهای محول شده بشرح زیر پرداخت می شود:
- اعضاء و دبیر هیئت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزراء واعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر۲۰%
- اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر۱۵%
- سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر۱۰% اصلاحی بموجب اصلاح آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه اصلاح تبصره ماده ۴۴ اصلاحی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌ مصوب ۴/۶/۱۳۸۲
‌ماده ۴۵ - هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به هیأت‌عالی نظارت اعلام کنند.
‌ماده ۴۶ - اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
‌ماده ۴۷ - این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره. ۲۵۲۲۷ت ۲۷۵ه مورخ ۱۳۷۳. ۷. ۱۶ می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

* هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷/۱/۱۰۸۷ مورخ ۲/۲/۱۳۸۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تصویب نمود:
آقایان علیرضا محفوظی، سید یحیی ضیائی و سید رحمت اله اکرمی به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تعیین می‌شوند.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 15:43



قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دو شنبه 19 مرداد 1394

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف
ماده ۱ - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره ۱ - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره ۲ - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده ۲ - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۲ - هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.
ماده ۳ - برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده ۴ - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱ - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.
ماده ۵ - به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره - گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده ۶ - اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - تاهل.
۲ - حداقل ۳۰ سال سن.
۳ - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره ۱ - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.
تبصره ۲ - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده ۷ - اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.


فصل دوم - تخلفات اداری

ماده ۸ - تخلفات اداری به قرار زیر است:
۱ - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
۲ - نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳ - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
۴ - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
۵ - اخاذی.
۶ - اختلاس.
۷ - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
۸ - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
۹ - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
۱۱ - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۲ - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۱۳ - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۱۴ - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۱۵ - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶ - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۱۷ - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸ - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
۱۹ - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۰ - رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱ - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
۲۲ - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳ - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴ - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۲۵ - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۶ - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۷ - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.
۲۸ - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
۲۹ - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
۳۰ - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری.
۳۱ - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۲ - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۳ - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۴ - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵ - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۶ - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷ - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۸ - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم - مجازاتها

ماده ۹ - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی - اخراج از دستگاه متبوع.
ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
تبصره ۱ - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ۲ - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند
و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره ۳ - هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
تبصره ۴ - هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰ - فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
ماده ۱۱ - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده ۱۲ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده ۹ این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده ۱۳ - وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره ۱ - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره ۳ - هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده ۱۴ - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده ۱۵ - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره - افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.
ماده ۱۶ - وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده ۱۷ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره ۱ - هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره ۳ - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۱۸ - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده ۱۹ - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.
ماده ۲۰ - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره ۱ - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره ۲ - کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ - در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره ۱ - رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره ۲ - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۲/۷/۱۳۶۵ به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده ۲۲ - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د - موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره ۱ - تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲ - هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه.
تبصره ۳ - هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره ۴ - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده ۲۳ - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده ۲۴ - اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
ماده ۲۵ - هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
ماده ۲۶ - از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده ۲۷ - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،
:: برچسب‌ها: تخلفات اداری,

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 15:28



قانون اضافه کار ونحوه ی محاسبه ی مبلغ ریالی آن برای کارمندان دولت

دو شنبه 25 اسفند 1393

اعلام شرایط جدید نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کار کارمندان

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور العمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد به جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستور العمل اجرایی پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان دولت را به شرح زیر تصویب نمود:

الف: اضافه کار

ماده 1- مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.
مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176.

ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید.

ماده 3- حداکثر تا بیست درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، بر اساس دستور العمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماده (2) این دستور العمل مستثنی می باشند.

تبصره - کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموریت برخوردار می شوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد و لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این آیین نامه شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (2) و (3) این دستور العمل بلامانع خواهد بود.



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،
:: برچسب‌ها: اضافه کار"نحوه ی محاسبه ی اضافه کار" اضافه کاری کارمندان",

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 22:35



قوانین مرخصی و استعلاجی در قانون مدیریت خدمات کشوری

دو شنبه 25 اسفند 1393

به نام خدا

آيين‌نامه‌ مرخصي‌ها

موضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

 

فصل يكم – مرخصي استحقاقي:

ماده 1 - مرخصي استحقاقي كارمند از نخستين ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق مي‌گيرد و طبق مقررات اين آيين‌نامه قابل استفاده مي‌باشد.

ماده 2 – مرخصي كمتر از يك روز جزو مرخصي استحقاقي منظور مي‌شود و حداكثر مدت مرخصي اين ماده از (15) روز كمتر در يك سال تقويمي تجاوز نخواهد كرد.

ماده 3 – كارگزيني‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5)  قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در فروردين ماه هر سال جدول اسامي كارمندان واحدهاي سازماني كه شامل مدت مرخصي استحقاقي هر يك از آنان باشد را تنظيم كنند و براي رؤساي ادارات مربوط بفرستند.

ماده 4 – مدير هر واحد سازماني بدون در نظر گرفتن موقعيت و عنوان آن واحد اختيار تصميم درباره مرخصي‌هاي كارمندان حوزه مديريت خود را از طرف وزير و يا رييس مؤسسه دولتي و رؤساي دستگاه‌ها و سازمان‌هايي اجرايي دارا باشد.

ماده 5 – استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي كتبي و موافقت كتبي مدير واحد مربوط و در غياب او معاون و يا جانشين وي است. هر كارمند موظف است در طول سال مرخصي استحقاقي سالانه خود را درخواست نمايند مدير يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي فراهم نمايند تا امكان استفاده كارمندان از مرخصي سالانه به ميزان استحقاق فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نمايند.

ماده 6 – هر گاه مدير واحد  بنا به مصالح اداري با تقاضاي مرخصي كارمند از حيث مدت و زمان استفاده موافقت نكند، دادن مرخصي با توافق كارمند به وقت ديگري موكول مي‌گردد با اين حال در صورتي كه كارمند  نتواند از مرخصي سالانه خود استفاده نمايد فقط (15) روز آن قابل ذخيره مي‌باشد.

ماده 7– حداكثر مدتي كه كارمند در يك سال تقويمي مي‌تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي استحقاقي ذخيره شده استفاده نمايد از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد .

ماده 8– كارمندي كه در حال مرخصي استحقاقي است مي‌تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود در اين صورت تاريخ آغاز مرخصي اخير بلافاصله بعد از پايان مرخصي قبلي خواهد بود.

تبصره -  در صورتي كه تصميم مدير واحد در مورد تمديد مرخصي به كارمند اعلام  نشده باشد كارمند مكلف است در پايان مدت مرخصي در پست خود حاضر شود.

ماده 9– حفظ پست سازماني كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي‌باشد و در اين مدت مدير واحد وظايف او را به كارمند يا كارمندان ديگر محول مي‌كنند.

ماده 10– با كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي بيمار شود مطابق مقررات فصل دوم (مرخصي استعلاجي) رفتار خواهد شد و مرخصي استحقاقي استفاده نشده وي ذخيره مي‌گردد، مشروط به اين كه ذخيره مرخصي وي بيش از (15) روز نباشد.

ماده 11– موافقت با تقاضاي مرخصي استفاده نشده كارمندان در هنگام بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط الزامي است و در اين مورد حفظ پست سازماني كارمند ضروري نمي‌باشد.

تبصره 1– در مورد مشمولان ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي مرخصي موكول به آن است كه كارمند در مهلت مناسبي پيش از رسيدن به (60) سالگي براي مشاغل غيرتخصصي و 65 سالگي براي مشاغل تخصصي تقاضاي مرخصي كرده باشد.

تبصره 2 - محدوديت مندرج در ماده (7) اين آيين‌نامه شامل كارمندان موضوع اين ماده نمي‌باشد.

ماده 12– تعطيلات فصلي كارمندان رسته آموزشي و ديگر كارمنداني كه از اين نوع تعطيلات استفاده مي‌كنند تا ميزان يك ماه در سال به حساب مرخصي استحقاقي آنان در همان سال منظور مي‌شود.

تبصره –  اعطاي مرخصي استحقاقي به ميزان حداكثر يك ماه به مشمولين طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان براي يك بار در طول مدت خدمت فقط به منظور انجام مناسك حج تمتع (حج واجب) در ايام تشرف به مكه مكرمه و مدينه منوره با رعايت ساير مقررات اين فصل امكان‌پذير خواهد بود و مدت مرخصي استفاده شده موضوع اين تبصره از تعطيلات فصلي آنان در همان سال تحصيلي كسر مي‌گردد.

ماده 13– حقوق و فوق‌العاده‌هاي ايام مرخصي استحقاقي مأموران خارج از كشور كه قابل ذخيره نيست به مدت خدمت خارج از كشور به وي تعلق مي‌گيرد، در صورتي كه آن مرخصي در خارج از كشور مورد استفاده واقع شود به ارز همان كشور قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده 14 – به مرخصي استعلاجي كه از چهار ماه تجاوز نمايد نسبت به مدت زايد بر چهار ماه و به دوران مرخصي بدون حقوق و آمادگي به خدمت و تعليق و بركناري از خدمت و انقصال و خدمت زير پرچم و غيبت غيرموجه مرخصي استحقاقي تعلق نمي‌گيرد.

تبصره - معذوريت بانوان باردار كه وضع حمل آن دوقلو به بالا باشد مشمول محدوديت چهارماه اين ماده نمي‌باشد.

ماده 15– كاركنان غير بومي مناطق كمتر توسعه يافته و محروم علاوه بر (30) روز مرخصي استحقاقي از (30) روز مرخصي براساس فهرست مناطق كمتر توسعه يافته و محروم كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است برخوردارند و در صورتي كه آنان نتوانند از ذخيره مرخصي استحقاقي و (30) روز مرخصي مناطق محروم استفاده نمايند. در پايان همان سال وجوه مرخصي تشويقي را دريافت مي‌نمايند و مرخصي مورد نظر به هيچ وجه قابل ذخيره نمي‌باشد.

ماده 16 – تعطيلات ميان مرخصي جز مرخصي استحقاقي محاسبه نمي‌‌شود.

ماده 17 – مشمولان مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استحقاقي تابع همان مقررات مي‌باشند.

ماده 18 – دوران استفاده از مرخصي استحقاقي خدمت نيمه وقت بانوان طبق مقررات مربوط به كارمندان تمام وقت مي‌باشد.

ماده 19– چنانچه كارمند فوت شود و مرخصي استحقاقي ذخيره شده داشته باشد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر ماده (68)  را كه حسب مورد دريافت مي‌نمايد بابت مرخصي‌هاي ذخيره شده به وراث قانوني وي پرداخت مي‌شود.

ماده 20 – عدم حضور كارمند در پست سازماني خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آن چه در زير آمده است موجه شناخته خواهد شد.

1-    بيماري كارمند

2-    صدمات ناشي از حوادث كه به او يا پدر و مادر يا همسر يا فرزندان او وارد آمده باشد.

3-    بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان

4-    فوت همسر يا بستگان نسبي و سببي تا طبقه سوم

5-    دارا شدن فرزند

6-    ازدواج او و فرزندانش

7-    احضار كارمند توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت و انجام تحقيقات

تشخيص درستي يا نادرستي ادعاي كارمند بر عهده مدير واحد است. در صورتي كه ادعاي كارمند تصديق شود. غيبت كارمند بر حسب علت جزو مرخصي استحقاقي يا استعلاجي وي محسوب و حكم لازم در اين مورد صادر خواهد شد.

فصل دوم – مرخصي استعلاجي :

ماده 21– به منظور حفظ تندرستي و تأمين بهداشت بانوان كارمند اعم از رسمي و پيماني در موقع بارداري، مرخصي زايمان حداكثر تا سه فرزند با تأييد پزشك معتمد سازمان و يا كميسيون پزشكي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با شرايط و تسهيلات زير اعطا مي گردد.

الف – مدت مرخصي زايمان شش (6 ) ماه مي‌باشد

تبصره 1 – در طول مدت مرخصي زايمان حقوق ثابت (حق شغل و شاغل و تفاوت تطبيق) و ساير فوق‌العاده‌هاي مستمر ماده (68) كه حسب مورد به كارمند تعلق مي‌گيرد پس از كسور سهم پس‌انداز و بازنشستگي و بيمه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

تبصره 2 – مادران شيرده پس از آغاز به كار دوباره در صورت ادامه شيردهي مي‌توانند حداكثر تا (24) ماهگي كودك روزانه يك ساعت از مرخصي (بدون كسر از مرخصي استحقاقي) استفاده كنند.

تبصره 3 – دولت بنا به هر دليلي كه ساعت كار كارمندان را در ايام سال كاهش دهد مادران شيرده نمي‌توانند از تبصره (2) اين ماده استفاده نمايند.

تبصره 4 –  حفظ پست سازماني بانواني كه در ايام مرخصي زايمان به سر مي‌برند الزامي است .

ماده 22– بانوان كارمند كه در حال استفاده از مرخصي بدون حقوق مي‌باشند، مشمول استفاده از مرخصي دوران زايمان نخواهند شد.

ماده 23– مدت استفاده از مرخصي استعلاجي و زايمان براي بانوان مشمول خدمت نيمه وقت مانند كارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت از لحاظ حقوق و مزايا تابع مقررات مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان خواهند بود.

ماده 24– هر گاه كارمند شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاه‌ترين مدت ممكن به اداره متبوع اطلاع دهد. در موارد كمتر از ده  روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بيشتر در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت به مدير يا معاون واحد مربوط براي ارجاع به‌ كارگزيني ارايه دهد.

ماده 25 – كارگزيني مكلف است گواهي پزشك معالج كارمند را براي اظهارنظر نزد پزشك معتمد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي مورد تأييد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد.

تبصره 1 – در صورتي كه پزشك معتمد در اختيار نداشته باشند، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مكلف به همكاري و معرفي پزشك معتمد از ميان پزشكان خواهند بود.

تبصره 2 – اگر كارمند به رأي پزشك معتمد دستگاه‌ ذي‌ربط معترض باشد موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي‌شود و نظر اين كميسيون قطعي خواهد بود.

ماده 26– كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك خواهد بود كه بنا به درخواست سازمان متبوع كارمند و با توجه به نوع بيماري توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان تعيين خواهد شد.

سازمان‌هاي مذكور مكلفند در اسرع وقت كميسيون را تشكيل و نتيجه را به سازمان مربوط اعلام نمايند.

ماده 27– تشخيص ابتلا كارمند به بيماري صعب‌العلاج و تعيين مدت معذوريت وي بر عهده كميسيون پزشكي است. حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمديد خواهد بود.

ماده 28– در هر مورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي‌شود نظر كميسيون كه به اتفاق يا به اكثريت اتخاذ شود قاطع خواهد بود.

ماده 29– به كارمندي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي‌نمايد تا چهار ماه و در صورتي كه به علت ابتلا به بيماري صعب‌العلاج يا زايمان فرزندان توأمان مرخصي استعلاجي وي بيش از چهار ماه باشد تا حداكثر يك سال حقوق ثابت (شغل و شاغل و مابه‌التفاوت) و ساير فوق‌العاده‌هاي مستمر ماده (68) كه حسب مورد به كارمند  داده شده است و همچنين در مورد بيماري‌هاي صعب‌العلاج در مدت زايد بر يكسال تا هنگامي مشمول ازكارافتادگي نشده باشد فقط حقوق ثابت به وي تعلق مي‌گيرد.

ماده 30– حقوق و فوق‌العاده‌هاي كارمنداني كه در خارج از كشور به حالت اشتغال يا مأموريت خدمت مي‌كنند در مدت مرخصي استعلاجي در همان محل تا دو ماه به ارز و در مدت زايد بر آن با رعايت ماده (29) اين آيين‌نامه به ريال پرداخت خواهد شد.

ماده 31– گواهي‌نامه‌اي كه در مورد بيماري كارمند در خارج از كشور صادر شده بايد از حيث صحت صدور به تصديق سفارتخانه و يا كنسولگري ايران در محل برسد و در نهايت به تأييد پزشك معتمد سازمان مربوط نيز برسد و در صورت عدم تأييد موضوع در كميسيون پزشكي براي اظهارنظر قطعي مطرح خواهد شد.

ماده 32– مرخصي استعلاجي كارمند در صورتي كه بيماري او ادامه يابد با رعايت مقررات اين فصل قابل تمديد است.

ماده 33– حفظ پست سازماني كارمند كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي‌كند به جز كارمندان موضوع ماده (29) بيش از چهار ماه الزامي نيست.

تبصره – فوق‌العاده‌هايي كه در ايام مرخصي استعلاجي كه از چهارماه در يك سال تجاوز نكند و همچنين در ايام مرخصي استحقاقي حسب مورد قابل پرداخت است به شرح زير مي‌باشد:

-            فوق‌العاده بند (1) ماده (68)

-            فوق‌العاده بند (2) ماده (68)

-            فوق‌العاده بند (3) ماده (68)

-            فوق‌العاده بند (5) ماده (68)

-            فوق‌العاده مديريت موضوع تبصره (2) ماده (65)

-            فوق‌العاده بند (10) ماده (68)

فصل سوم– مرخصي بدون حقوق :

ماده 34– استفاده از مرخصي بدون حقوق در دوره آزمايشي ممنوع مي‌باشد. مگر در موارد زير:

1-    كارمند استحقاق مرخصي را نداشته باشد و احتياجش به استفاده از مرخصي مسلم شود.

2-  كارمند پس از استفاده از چهارماه مرخصي استعلاجي سالانه به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلا به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب‌العلاج تشخيص داده نشود.

3-    كارمند ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند.

4-    كارمند قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك لازم را ارايه نمايد.

تبصره – اعطاي مرخصي بدون حقوق به كارمندان آزمايشي با ارايه مدرك و به تشخيص مؤسسه متبوع خود كه نياز به استفاده از مرخصي بدون حقوق داشته باشند حداكثر تا دو ماه با رعايت ساير مقررات اين فصل امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده 35– كارمند بايد تقاضانامه استفاده از مرخصي بدون حقوق را با ذكر علت و مدت آن توسط مدير واحد به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع ارسال نمايد . وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تصميم لازم را در اين باره اتخاذ و در صورت موافقت حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق را با رعايت تبصره (1) ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري صادر خواهد كرد . در مورد كارمندان موضوع بند (2) ماده (34) اين آيين‌نامه چنانچه بيماري به تأييد پزشك معتمد برسد موافقت با مرخصي بدون حقوق الزامي خواهد بود.

ماده 36 – مرخصي بدون حقوق كارمند پيماني متناسب با مدت قرارداد حداكثر تا پايان قرارداد و با رعايت سقف مقرر در قانون امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده 37– در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشوري سال شمسي است و در مرخصي روزانه، ماه سي روز حساب مي‌شود. مرخصي‌هاي كمتر از يك روز با توجه به ساعات كار روزانه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 38– پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مدت مرخصي استحقاقي و استعلاجي پيش از صدور حكم مرخصي ممنوع است.

ماده 39– مدت مرخصي بدون حقوق جز سابقه خدمت كارمند محسوب نمي‌شود، مگر اينكه در طي اين مدت حق بيمه و كسور بازنشستگي سهم خود و كارفرما را از طريق دستگاه متبوع پرداخت كرده باشد كه در اين صورت مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي و وظيفه دوره بازنشستگي قابل محاسبه مي‌باشد.

ماده 40– كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت به سر مي‌برند، مي‌توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. در اين مدت حفظ پست سازماني اين گروه از كاركنان الزامي نمي‌باشد.

تبصره 1 – كارمندان زن كه از اين ماده استفاده مي‌نمايند در طول دوران خدمت رسمي خود مي‌توانند به صورت متناوب و يا متوالي از اين ماده استفاده نمايند.

تبصره 2 – كارمندان زني كه شغل همسرانشان ايجاب مي‌كند كه همواره در مأموريت باشند نيز نمي‌توانند از اين ماده استفاده نمايند.

ماده 41 - كارمنداني كه در حال مرخصي بدون حقوق هستند، مي‌توانند از مزاياي بيمه عمر طبق ضوابط استفاده نمايند.

ماده 42 – كارمنداني كه بنا به هر دليلي بازخريد مي‌شوند مي‌توانند تمامي مرخصي ذخيره خود را دريافت نمايند.

ماده 43 – تمامي قوانين و مقررات تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه لغو و براي تمامي كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده 44 – فرم مرخصي به صورت استاندارد توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تهيه و براي اجرا در اختيار سازمان‌هاي مشمول قرار خواهد گرفت.

 



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،
:: برچسب‌ها: قانون استعلاجی" قوانین مرخصی" مرخصی و استعلاجی کارمندان"استعلاجی کارمندان دولت,

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 22:26



بازنشستگی پیش از موعد و شکایت به دیوان عدالت اداری

پنج شنبه 9 بهمن 1393

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 22 و 23 دیوان عدالت اداری



شماره هـ/87/
1011 10/1/
1388
تاریخ: 18/12/1387 شماره دادنامه: 865 کلاسه پرونده: 87/1011
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم کبری عسگریان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 22 و 23 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1273 موضوع
شکایت خانم کبری عسگریان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان بهداشت، درمان استان
مازندران بخواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور به شرح دادنامه شماره 530
مورخ 11/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، خوانده در لایحه شماره 264 مورخ 1/2/1386
ضمن بیان ایراداتی بر ادعاهای شاکیه مبنی بر عدم اطلاع از قانون و اجبار بر تقاضای
بازنشستگی با اشاره به تقاضای شخصی شاکیه شکایت را غیروارد و تقاضای رد آن را
نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک
ابرازی و لایحه دفاعیه و با توجه به خواسته مطروحه، نظر به اینکه سخت و زیان‌آور
بودن شغل شاکیه می‎بایست به تایید کمیته استانی برسد تا قابل محاسبه گردد و چون
شاکیه در این خصوص دلیلی ارائه نکرده است، شکایت غیرموجه تشخیص و رأی به رد شکایت
صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/
1100 موضوع شکایت خانم طلعت حلاجیان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقه‎ای
بهداشت و درمان استان مازندران به خواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور به
شرح دادنامه شماره 1044 مورخ 15/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی‌عنه اظهار
داشته است، شاکیه به علت مشکلات خانوادگی تقاضای بازنشستگی زودرس داده با تکمیل
فرم تکمیلی پرداخت کسورات سنوات ارفاقی را از خود سلب کرده است و براساس ماده
واحده قانون بازنشستگی مربوط به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور افزودن سنوات ارفاقی
از اختیارات دستگاه خواهد بود، لذا تقاضای شاکی با عنوان بازنشستگی زودرس بوده است
تقاضای رد شکایت وی را دارم. دیوان از بررسی اوراق پرونده اولاً شغل شاکیه از مشاغل
سخت و زیان‌آور است. ثانیاً، بعلت عدم موافقت مقام مافوق از بازنشستگی وی، بناچار
از فرد سلب حق نموده است که این سلب حق درحالت اضطرار بوده و اثرحقوقی برآن مترتب
نیست. ثانیاً مشتکی‎عنه دلیل ادعای خود را پیوست نکرده است از طرفی اخذ تعهد از
مستخدم بر اسقاط حقوق قانونی خود توجیه‌پذیر نیست. لذا شکایت وارد تشخیص لذا به
استناد بخشنامه 5214/185 مورخ 8/2/1378 و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه
سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور پرستار و بهیار و تبصره 4 مربوط به
کسور بازنشستگی مربوط به شاغلین سخت و زیان‌آور حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام
اداره مشتکی‎عنه به اعطای سنوات ارفاقی با اعمال تبصره 4 مربوط به کسور بازنشستگی
صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه بیست و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1619
موضوع شکایت خانم سکینه نیاستی به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقه‎ای بهداشت
درمان استان مازندران به خواسته برقراری مشاغل سخت و زیان‌آور به شرح دادنامه
شماره 671 مورخ 27/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت اعلام داشته است،
شاکیه با درخواست تقدیمی، حقوق احتمالی خود را اسقاط نموده است و لذا شکایت وی
غیروارد است. با عنایت به مستندات ابرازی از جانب طرف شکایت نظر به اینکه اولاً
قیدی دال بر اسقاط حقوق متعلقه قانونی به شاکیه در آن وجود ندارد. ثانیاً، شاکیه
مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
می‎باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد قانون مذکور و مواد 13 و 22
قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت دال بر احتساب سنوات مشاغل سخت و
زیان‌آور صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ مطابق تبصره 3
ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و
معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 « شاغلین مشاغل سخت و
زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‎های جسمی و روحی می‎گردد،
می‎توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر
پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» نظر به صراحت ماده واحده قانون فوق‎الذکر مبنی بر
عدم شمول مقررات آن به کارگران مشمول قانون کار و اینکه تشخیص و تایید کمیته
استانی ناظر به مشاغل سخت و زیان‌آور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و
زیان‌آور می‎باشد و شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور
اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره 3 ماده واحده مزبور ذیحق به استفاده از
حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بوده‎اند، بنابراین دادنامه شماره 671 مورخ 27/3/1387
شعبه 22 دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد.
این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

همکاران محترمی که در دانشگاههای علوم پزشکی یا سازمان تامین اجتماعی بیست سال سابقه ی کار پرستاری دارند برای بازنشستگی می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و با ارائه ی مدارک ذیل حکم بازنشستگی دریافت کنند. چنانچه شعبه ای از دیوان حکم به صدور حکم بازنشستگی نداد می توانند با ارائه ی کپی این حکم به هیات عمومی دیوان شکایت کرده و تعارض در آرای صادره را اعلام نموده و حکم بگیرند.در صورت نیاز به مشاوره تماس بگیرید یا ئر بخش نظرات، ارسال بفرمایید.

با امید به پیروزی



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 23:52



شرایط بازنشستگی و انواع باز نشستگی طبق ماده ی 103 خدمات کشوری

شنبه 4 بهمن 1393

نظر به حرفهای جناب میرزابیگی درباره ی اینکه پرستاری باید جزو مشاغل سخت باشد، یادآور می شوم که پرستاری از سالها پیش جزو مشاغل سخت و زیان آور می باشد، و شما (نظام پرستاری) گویا از ساخت و ساز و مال اندوزی فرصت نداشتید که پیگیر مشکلات باشید ، به هر حال چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است....
البته درباب دیگر گفته هایشان حرفی نمی زنم چون واضح است...
 

ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
الف) حداقل سي‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي‌و‌پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج‌روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل ساخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي‌باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي‌گردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي‌ سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي‌باشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مؤظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي‌باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق‌الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج‌سال است، در صورتي كه بيش از بيس سال سابقه خدمت داشته باشند مي‌توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت بازخريد مي‌شوند

انواع بازنشستگی :

توافقی – اختیاری (1- اختیار دستگاه 2- اختیار مستخدم) قهری- اجباری  - مشاغل سخت و زیان آور- بازنشسته متوفی- ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه

 1-     بازنشستگی توافقی :

باستناد بند الف و تبصره1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مستخدمین مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدمین زن با حداقل 20 سال خدمت و بدون شرط سنی می توانند بازنشستگی نمایند. مشروط بر اینکه تقاضای وی مورد موافقت قرار گرفته باشد.

 2-     بازنشستگی اختیاری:

( اختیار دستگاه – اختیار مستخدم)

الف )باستناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/2/68 مجلس شورای اسلامی دستگاه دولتی می توانند مستخدمینی را که دارای 30 سال سابقه خدمت باشند راسا" یپبازنشسته نمایند.

ب ) باستناد بند الف ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین مرد و زن با داشتن 60 سال سن هر قدر سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوطه موظف است در خواست وی را قبول نماید.

به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری : حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی   باتحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال  

 3-     بازنشستگی قهری : بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارابودن 20 سال سابقه خدمت با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته نمایند.

4-بازنشستگی اجباری:

دستگاههای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای 65 سال سن سابقه باشند راسا" و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نماینداین مستخدمین باید قبل از رسیدن به سن مذکوراز کلیه ذخیره استحقاقی خود استفاده نمایند.

5-     بانشستگی ناشی از فوت عادی:

باستناد ماده 81 قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و یکروز بعد از تاریخ فوت برای وراث قانونی وی حقوق برقرار خواهد شد.

6-     بازنشسته متوفی :

باستناد ماده 82 قانون استخدام کشوری هر گاه بازنشستخ شود یکروز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.

7-     بازنشستگی ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه:

باستناد ماده 83 قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه و یا در حین ماموریت اداری فوت شود تمامی آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که از بابت آن کسور بازنشستگی کسر گردیده است با رعایت افزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

  8-بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور:

باستناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/67 مجلس شورای اسلامی جانبازان و شاغلین مرد مشاغل سخت و زیان آور با داشتن 20 سال سابقه خدمت . 50 سال سن و شاغلین زن با داشتن 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا" مشخص گردیده است می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

1-     جانبازان با درجات 20% تا 40% از کارافتادگی حداقل 3 و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی .

2-     جانبازان با درجات 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل 6 و حداکثر 10 سال خدمت ارفاقی.

3-     معلولین ناشی از کار با درجات 20%تا 40% از کار افتادگی کامل حداقل 5 و حداکثر 8 سال خدمت ارفاقی.

4-     معلولیت غیر ناشی کار با درجات 20%تا 40% از کار افتادگی کامل با حداقل 3و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی

5-     معلولین غیر ناشی از کار با درجات 40 % از کار افتادگی کامل حداقل 3 و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی.

 9- رشته پرستاری { پرستار ، بهیار و کمک بهیار}:

(( بابت هر سال خدمت در بیمارستانها و مراکز سوختگی و روانی به مدت 3ماه خدمت ارفاقی))

 10 –پرستار، بهیار، کمک بهیار:

((بابت هر سال خدمت در درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی و یا دانشکده ها بمدت 2 ماه خدمت ارفاقی))

 11- پرستار،بهیار،کمک بهیار:

((بابت هر سال خدمت ستادی  و غیر بهداشتی درمانی بمدت1 ماه خدمت ارفاقی))

 12- تکنسین آزمایشگاه ، تکنسین اطاق عمل ، تکنسین فوریتهای پزشکی :

به ازاء هر سال خدمت یکماه خدمت ارفاقی

 13- باستناد بند 3 ماده قانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند از افزایش خدمت به شرح زیر استفاده خواهند کرد.

الف) کار با پرتو گروه (الف) بازاء هر سال خدمت یکسال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر 10 سال.

ب )کار با پرتو گروه (ب) بازاء هر سال خدمت6 ماه  افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر5 سال.

 دستگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

(( هر شخصی که بر اساس مفاد مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرائی آن بازنشسته شود مجاز بکار با اشعه نخواهد بود))

 

نتیجه :۱

1- به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط بازنشستگی عادی به شرح ذیل می باشد

   الف : حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی   باتحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال  

ب : حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق برای آقایان

تبصره : 1- سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مذبور در بند ب برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا 5 سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره 2 - دستگاههای اجرا یی مکلفند کارمندانی كه  دارای 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 60 سال سن و همچنین کارمندانی دارای 35 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و 60 سال سن می باشند را راسا و بدون تقاضای کارمند بازنشسته نمایند.

تبصره 3 - دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه می باشند را بازنشست کنند، سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی 70 سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنان کمتر از 25 سال است در صورتی که بیش از20سال سابقه خدمت داشته باشندمی توانند تا رسیدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند.

تذکر : به استناد ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام تعیین حقوق باز نشستگی به کارمندانی که بیش از 30 سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر 30 سال 2/5 % رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

توجه بفرمایید که پرستاری در تمام سطوح جزو مشاغل سخت بوده و قوانین مشاغل سخت مثل قانون بازنشستگی و ساعت کاری شش ساعت در روز و... به تمام پرستاران شاغل در مراکز درمانی بالینی تعلق می گیرید.

این هم مصوبه ی دولت که محدودیتی ایجاد نکرده است:

محسوب شدن پرستاری جزو مشاغل سخت محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور و استفاده

شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره 3‌ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان
انقلاب اسلامی
1368.10.17 - .76650ت929 - 1368.10.27 - 411
&‌استخدام کشوری
&‌وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.10.17 بنا به پیشنهاد شماره 5382 مورخ 1368.7.16
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور و
به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ
تحملی و معلولین عادی و‌شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و بند 5 آیین‌نامه اجرایی
قانون مزبور (‌موضوع تصویب‌نامه شماره .45664ت 652 مورخ 68.5.30) تصویب نمود:
‌پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و مشاغل حرف مذکور می‌توانند از
مزایای مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی‌جانبازان انقلاب اسلامی
ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367.9.1
مجلس شورای اسلامی و‌آیین‌نامه اجرایی آن استفاده نمایند.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

این مصوبه متعلق به سال شصت و هشت است و متاسفانه تا امروز پرستاران از وجود چنین قوانینی بی اطلاع بوده اند، وظیفه ی چه کسانی بوده که چنین مسائلی را اطلاع رسانی (نگفتم پیگیری) کند، حال آنکه وظیفه ی ذاتی سازمان پیگیری حقوق صنف است.گمان نمی کنم توضیح اضافه ای لازم باشد.دزد حاضر بز حاضر بفرمایید ببینید...



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 17:21



محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان آور و استفاده شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره

چهار شنبه 5 شهريور 1393

محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان آور و استفاده شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی

‌محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور و استفاده
شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره 3‌ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان
انقلاب اسلامی
1368.10.17 - .76650ت929 - 1368.10.27 - 411
&‌استخدام کشوری
&‌وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.10.17 بنا به پیشنهاد شماره 5382 مورخ 1368.7.16
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور و
به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ
تحملی و معلولین عادی و‌شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و بند 5 آیین‌نامه اجرایی
قانون مزبور (‌موضوع تصویب‌نامه شماره .45664ت 652 مورخ 68.5.30) تصویب نمود:
‌پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و مشاغل حرف مذکور می‌توانند از
مزایای مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی‌جانبازان انقلاب اسلامی
ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367.9.1
مجلس شورای اسلامی و‌آیین‌نامه اجرایی آن استفاده نمایند.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 11:41



آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین م

چهار شنبه 5 شهريور 1393

آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه
بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل‌سخت
و زیان‌آور
1368.05.28 - .45664ت652 - 1368.05.30 - 1045
&‌استخدام کشوری - سازمانهای دولتی - نهادهای انقلاب اسلامی
&‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.5.28 بنا به پیشنهاد شماره .1601‌د مورخ 1368.4.13
سازمان امور اداری و استخدامی کشوری و نظرات شماره010.5901 مورخ 68.4.28 بنیاد
جانبازان انقلاب اسلامی و شماره 868.3124 مورخ 1368.8.2.2 سازمان بهزیستی کشور
آیین‌نامه اجرایی قانون‌نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و
معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 67.9.1 را به شرح زیر‌تصویب
نمودند:
[z]"‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور"
1 - کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها، بانکها و مؤسسات و
شرکت‌ها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است می‌توانند در صورت
درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحملی و معلولین حوادث ناشی از کار و
بیماران ناشی از شرایط خاص‌کار و معلولین عادی به شرط داشتن بیست سال تمام سابقه
خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه و
تصویب‌شورای امور اداری و استخدامی کشور به استثنای مشمولین قانون کار بازنشسته
نمانید.
‌تبصره - شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک نظریه‌خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت
با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
2 - ملاک محاسبه آخریم حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های
مذکور مبلغی است که در مقررات استخدامی آنان مبنای‌محاسبه حقوق بازنشستگی قرار
خواهد گرفت.
3 - درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد
جانبازان و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از‌شرایط خاص کار و معلولین
عادی توسط کمیسیون پزشکی مرکب از سه نفر افراد متخصص با معرفی وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی تشکیل‌می‌گردد، تعیین خواهد گردید. دبیرخانه کمیسیون پزشکی مربوط به
معلولین در سازمان بهزیستی خواهد بود.
4 - به سنوات خدمت هر یک از مستخدمینی که به استناد ماده 79 قانون استخدام کشوری
یا مقررات مشابه آن در قوانین مربوط به دستگاه‌ها ازکارافتاده‌می‌شوند رأساً توسط
دستگاه مربوط سه سال اضافه می‌گردد.
‌تبصره - در صورتی که سنوات خدمت اینگونه افراد با احتساب سه سال کمتر از پانزده
سال باشد مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.
5 - مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی
نامساعد از قبل وجود گازهای شیمیایی، کار با مواد‌رادیواکتیو و پرتوهای مضره، محیط
عفونت‌زا، کار در اعماق، انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام شود و
وظایف مربوط به شغل موجب‌بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی شدید گردد، بنا به پیشنهاد
هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور
به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 1 - متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که حداقل دارای 20 سال خدمت
تمام بوده و (3).(2) خدمت خود را در مشاغل سخت و‌زیان‌آور موضوع این ماده خدمت
نموده باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.
‌تبصره 2 - مدت سنوات ارفاقی به هر یک از متصدیان موضوع این ماده با توجه به انجام
وظایف و در درجات مختلف مشروط به اینکه از 5 سال تجاوز‌ننماید به شرح زیر تعیین
می‌گردد.
‌الف) انجام وظایف در مشاغل درجه یک به ازاء هر یک سال خدمت یکماه.
ب) انجام وظائف در مشاغل درجه دو به ازاء هر یک سال خدمت دو ماه.
پ) انجام وظائف در مشاغل درجه سه به ازاء هر یک سال خدمت سه ماه.
‌تبصره 3 - پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند "خ" ماده 39 قانون
استخدام کشوری ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور‌نخواهد بود.
‌تبصره 4 - کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات
ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و‌مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق
بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.
‌تبصره 5 - سنوات خدمت ارفاقی موضوع ماده 4 این آیین‌نامه بدون پرداخت کسور
بازنشستگی اضافه می‌گردد.
‌تبصره 6 - هر گونه تغییر در مفاد این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری
و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 11:38



قانون ارتقای بهره وری و دستورال عمل اجرایی آن

چهار شنبه 5 شهريور 1393

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت



شماره31184
22/2/1388
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
جمهور
قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
سی‌ام فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای‌‌اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2
/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7134/179 مورخ 14/2/1388 مجلس
شورای‌اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت
ماده واحده ـ به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین
بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی:
1ـ ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعویت کار، سابقه خدمت و کار
در نوبت‌کاریهای غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.
2ـ کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون
سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی از شمول ماده (75) قانون کار
مستثنی می‌شوند. دولت می‌تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب و
از مزایای مواد (67) و (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر
مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهای غیرمتعارف به آنان
اعطاء نماید.
3ـ دولت می‌تواند ساعات کار بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبتهای شب و ایام تعطیل
را با ضریب 5/1 و در نوبت عصر با ضریب 2/1 محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده
اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می‌توانند حداکثر معادل نصف ساعت
کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
4ـ مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می‌گیرد که فقط در یکی از بخشهای دولتی یا
غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش
ثابت و مبتنی بر عملکرد می‌باشد، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد،
تعرفه‌های خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرستهای ارزیابی خدمات می‌باشد.
تعرفه خدمات کمّی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و
تعرفه‌های کیفی مبتنی بر استانداردهای روشهای کار (پروسیجر) قابل ارائه در هر ساعت
براساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار می‌باشد.
5 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی، رفاه و
تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای نظام پزشکی و نظام
پرستاری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی
دو بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‌اسلامی گزارش خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388
به‌تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

       ماده واحده ـ به منظور كارآيي و اثربخشي سرمايه‌هاي انساني نظام سلامت شامل شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني در بخشهاي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي:

       1ـ ساعت كار هفتگي شاغلين موضوع اين قانون با توجه به صعويت كار، سابقه خدمت و كار در نوبت‌كاريهاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا هشت ساعت تقليل مي‌يابد.

       2ـ كاركنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي از شمول ماده (75) قانون كار مستثني مي‌شوند. دولت مي‌تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب و از مزاياي مواد (67) و (68) قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار نموده و علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه حداكثر تا يك ماه مرخصي كار در محيطهاي غيرمتعارف به آنان اعطاء نمايد.

       3ـ دولت مي‌تواند ساعات كار بخشهاي دولتي و غيردولتي در نوبتهاي شب و ايام تعطيل را با ضريب 5/1 و در نوبت عصر با ضريب 2/1 محاسبه نمايد و همچنين مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و مي‌توانند حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف ماهانه، با توافق كارفرما اضافه كار انجام دهند.

       4ـ مزاياي اين قانون به شاغليني تعلق مي‌گيرد كه فقط در يكي از بخشهاي دولتي يا غيردولتي مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزاياي آنها نيز تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد مي‌باشد، به طوري كه مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملكرد، تعرفه‌هاي خدمات به صورت كمي و كيفي براساس فهرستهاي ارزيابي خدمات مي‌باشد

تعرفه خدمات كمّي، مبتني بر بسته خدمتي و شرح وظايف مشمولين اين قانون بوده و تعرفه‌هاي كيفي مبتني بر استانداردهاي روشهاي كار (پروسيجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس كدهاي اخلاقي و منشور ارتباط با بيمار مي‌باشد.

       5 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارتخانه‌هاي كار و اموراجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي نظام پزشكي و نظام پرستاري تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد و از روند اجراء اين قانون سالي دو بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي‌اسلامي گزارش خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.

آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

تصویب نامه شماره: 222168/ت43616هـ تاريخ : 11/11/1388 هیات وزیران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري و به استناد بند (5) قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت ـ مصوب1388ـ ، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده رابه شرح زير تصويب نمود

ماده 1 - شاغلين باليني به كاركنان رسته بهداشتي، درماني اطلاق مي‌شود كه در بيمارستان‌ها و مراكز درماني شبانه‌روزي دوليت (كشوري و لشكري) و غيردولتي به بيماران بستري به صورت مستقيم ارايه خدمت مي‌دهند و شامل پرستاران، بهياران، كمك بهياران، ماماها، پزشكان، كاردان‌ها و كارشناسان اتاق عمل، كاردان‌ها و كارشناسان هوشبري و شاغلين رشته شغلي فوريتهاي پزشكي مي‌باشند.

ماده 2- ميزان ساعت كار كاركنان (44) ساعت در هفته مي‌باشد و با توجه به صعوبت كار، سابقه خدمت و كار در نوبت كاري‌هاي غيرمتعارف، بر طبق دستورالعملي كه به تفكيك مشاغل و نوع فعاليت توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين و ابلاغ مي‌گردد، حداكثر تا هشت ساعت در هفته تقليل مي‌يابد. اين دستورالعمل در بخش‌هاي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي لازم‌الاجرا خواهدبود

ماده 3- كاركنان باليني بيمارستان‌هاي رواني و سوختگي موضوع ماده(1) اين آيين‌نامه و همچنين كارشناسان امور رواني، مددياران و كاردرمانگران اين بيمارستان‌ها، علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه، حداكثر تا يك ماه از مرخصي كار در محيط‌هاي غيرمتعارف استفاده خواهندنمود. اين مرخصي قابل خريد يا ذخيره نمي‌باشد.
تبصره ـ كاركنان باليني نيز كه در بخش‌هاي رواني و سوختگي بيمارستان‌هاي عمومي به طور مستمر اشتغال داشته باشند مشمول مفاد اين ماده خواهندبود.

ماده 4- مشاغل كاركنان باليني بيمارستان‌هاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي ازجمله مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شوند.

ماده 5- ساعات كار كاركنان باليني در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در نوبت‌هاي شب و ايام تعطيل با ضريب (5/1) محاسبه مي‌گردد. مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را نداشته و مي‌توانند در صورت نياز، ماهانه حداكثر (80) ساعت براساس دستورالعمل ماده (2) اين آيين‌نامه با توافق كارفرما اضافه‌كاري انجام دهند. با اعمال اين ضرايب هيچ‌يك از كاركنان مجاز به صرف زمان جهت خوابيدن در طي شيفت‌هاي شب و ايام تعطيل نمي‌باشند.
تبصره ـ در تعويض نوبت‌هاي كاري، يك‌ساعت صرف تغيير و تحول امور جاري بخش و بيماران بستري مي‌گردد.

ماده 6- روش پرداخت حقوق و مزاياي شاغلين خدمت در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در واحدهاي مصرح در ماده (1) اين آيين‌نامه تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد مي‌باشد. پرداخت در روش ثابت، براساس قوانين و ضوابط موردعمل در بخش‌هاي مذكور و پرداخت در روش مبتني بر عملكرد تا تعيين نرخ تعرفه‌هاي خدمات، در بخش دولتي براساس طرح نظام نوين بيمارستان‌ها و در بخش غيردولتي طبق روال حاكم خواهدبود.

ماده 7- مزاياي اين آيين‌نامه فقط شامل شاغليني است كه در يكي از بخش‌هاي دولتي يا غيردولتي به كار باليني در رشته شغلي مرتبط اشتغال دارند. مشمولين اين آيين‌نامه موظف به ارايه تعهدنامه‌اي كه طي آن فرد، متعهد به انجام خدمت در يك بخش مي‌شود، مي‌باشند. متن تعهدنامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تنظيم و ابلاغ خواهدشد

ماده 8- اعتبارات ناشي از اجراي قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت، همه ساله پيش‌بيني و در بودجه عمومي دستگاه‌هاي ذي‌ربط منظور خواهدشد.

ماده 9- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است كمبود نيروي انساني ناشي از اجراي اين قانون را كه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود در قالب مجوز استخدامي طبق ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني نمايد.

                                                 معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

 

 



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 11:16



متن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

چهار شنبه 5 شهريور 1388

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی
ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری که با‌عنوان طرح به
مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/4
/1386 وتأیید شورای محترم نگهبان ‌به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل
کارانه‌‌های پرستاری ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند
(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بسته‌های خدمات
تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری
جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین
نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/
1373، با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه
خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب
هیأت وزیران برسد.

تبصره 1 – کارانه ارائه‌دهندگان خدمات فوق براساس تعرفه‌های مزبور خواهد بود.

تبصره 2 – آئین‌نامه اجرایی مربوط حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری
مشترک وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان نظام
پرستاری تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم
تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386
به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 11:13



صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

درباره



این وبلاگ تنها با هدف ایجاد اتحاد و همدلی بین پرستاران، اطلاع رسانی قوانین و شرح وظایف پرستاران،بررسی مشکلات پرستاران و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای اینها ایجاد شده است. لطفا با مراجعه به وبسایت parastaraneiran.com وثبت نام و عضویت در آن و عضویت در همین وبلاگ در ایجاد یک گروه قدرتمند و منسجم برای پیگیری مسایل پرستاری و اجرایی کردن قوانین حوزه ی پرستاری مشارکت فرمایید. هدف اصلی اطلاع رسانی است و معتقدم که بزگترین مشکل سیستم پرستاری عدم اطلاع رسانی به موقع است. به امید موفقیت به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم، بهقدر وسع بکوشم
amidimahmood@yahoo.com


مطالب پیشین

قوانینی برای خندیدن
تعدیل نیرو
روز پرستار 94
نظری گذری بر اختیارات سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری
تلاشها برای ایجاد اختلاف ادامه دارد ....
شعری در وصف این روزهای پرستاری
تبعید
تکریم همکاران
همه چیز درباره ی مرخصیها
اعتراض به قضاوت نا عادلانه
واکنش عجیب
مرگ خوب است ولی برای همسایه!!!!
روسای هیاتهای جدید
یک جلسه و این همه مانور؟؟؟
بیانیه ی انجمن اسلامی دانشکده ی پرستاری دانشگاه ع. پ. تهران
و مام گزارش جلسه هیاتهای جدید
یک مقایسه ی غیر منطقی
خواب زدگی
پرستاری مرد....
یک پیشنهاد به وزیر بهداشت




Powered By LOXBLOG.COM Copyright © 2009 by parastaraneiran